اتهام "ولد عبدالفتاح و ولد اجاي " بالفساد وخيانة الأمانة و تبديد المال العام ( وثــــائق )

ذكر موقع  " مراسلون " حصوله على وثائق الصفقة التي وقعت في يوم 18 يوليو 2019 (أي بعد 27 يوما من انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني و قبل أسبوعين من تنصيبه ) و المتعلقة بمنح مشروع تشييد خط كهربائي بقوة 225 kv بين انواكشوط و توبن (حدود السينغال) بقيمة 16,5 مليار أوقية مع الإعفاء من الضرائب لذات الشركة الهندية kalpataru التي تولت في ظروف يكتنفها كثير من الغموض تشييد خط كهربائي مماثل بين انواكشوط وانواذيبو بكلفة 42 مليار أوقية (ملف من بين الملفات التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية) وبعد مناقصة قدمها قطاع الطاقة والمعادن أقصيت على إثر نتائجها معظم المؤسسات المشاركة بحجة عدم الكفاءة الفنية،و وقعت لجنة الصفقات التابعة لوزير الطاقة والمعادن صفقة (انواكشوط توبين) المثيرة بعد أن أصبحت كل المؤسسات التابعة للجهاز الحكومي في وضع تصريف الأعمال، ومثل وزير الطاقة والمعادن أحد مستشاريه لإجازة الملف قانونيا في الاجتماع المنعقد 18 يوليو 2019 مباشرة بعد رد الصندوق العربي للإنماء بيوم واحد حيث وصلت رسالة الموافقة المبدئية يوم 17 يوليو 2019 و بالتوازي مع ذلك قام وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اچاي بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستتثمار التي يُعنى بها وساهمت في تسريع منح صفقة التراضي رغم أنه (قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا رقم 625-2015)/ ويشاع عن الشركة الهندية وجود صلات وثيقة مع محمد ولد أمصبوع صهر الرئيس السابق والصديق الشخصي لوزير الطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح. وكانت شركة kalpataru قد شكرت السلطات الموريتانية بعد لقائها بولد عبد العزيز وولد عبد الفتاح فبراير 2017 في إطار التخطيط لإنشاء خط انواكشوط انواذيبو من خلال رسالة مكتوبة تناولت تهنئة السلطات على سرعة الإجراءات وسهولة التعامل. و لا يعرف الوضع القانوني لهذه الصفقة حيث تأتي في وقت لم تعد حكومة ولد عبد العزيز سارية الإجراءات من الناحية القانونية ، كما لا يعرف ما إذا كانت الصفقة هي آخر صفقة وقعت في الزمن البرزخي بعد انتخاب الرجل و قبل تنصيبه أم لا ، كما لم تتوفر المعلومات الكافية حول باقي الصفقات التي وقعت في هذه الفترة.