تشارك الحكومة الموريتانية والعديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في اجتماع للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز التي تجري حاليًا في جنيف بسويسرا.
ويتواجه الطرفان حول تقديم قضايا حقوق الإنسان في موريتانيا وتقييم أوضاعها.
المنظمات غير الحكومية الوطنية المشاركة هي حركة إيرا ممثلة بشكل خاص من قبل زعيمها بيرام ولد اعبيد والمنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان وهو تحالف من حوالي 20 جمعية فوّضت كلّا من لالة عيشة سي وامينيتو منت المختار واصنيبة الكوري وسلاماتا سي وكذلك رابطة الحراطين الموريتانيين في أوروبا التي يمثلها ديكو حنون، كما تحظى الجمعيات الموريتانية بدعم منظمات عالمية مثل منظمة العفو الدولية.
وقد شهدت المناقشات بيانا من حركة إيرا تضمن العديد من الأسئلة الموجهة لمفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك حول العبودية والتمييز ضد الحراطين وعنصرية الدولة ضد الشرائح الاجتماعية السوداء وحالات الاختفاء القسري للكوادر المدنية والعسكرية السوداء والقوانين المثيرة للجدل حول العنصرية وقضية ولد امخيطير والتشريع الجديد حول الردة وقانون الجنسية والتشريع المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية.
وبعد تقديم جملة الأسئلة هذه تدخل وفد الحكومة لتقديم تقريره إلى الخبراء وطلب تعليق الجلسة لـــ12 ساعة لتقديم إجابات وفق بيان حركة إيرا.
ويتوقع أن تستمر النقاشات الحامية خلال الساعات القادمة بعد تواصل الوفد الرسمي مع الحكومة في نواكشوط.