خصصت شرطة الجرائم الاقتصادية يوم أمس لمواجهة عدد من الوزراء السابقين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و ذلك ضمن ملفات الاختصاص و التحقيق و يتعلق الأمر ب
تستعد شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، لإنهاء «البحث الابتدائي» الذي بدأته قبل عدة أشهر حول شبهات فساد تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
تعاني الدولة الموريتانية منذ فترة؛ من بين ما تعاني؛ من جماعة من المرتزقة تعيث في الوطن فسادا، وتتستر على أعمالها بالولاء المزيف والخداع، وتسيير مع الحاكم أيا يكن، ترافقه كالظل، وتخدعه، كالطفل الصغير، حتى إذا أخذت زخرفها وأحكمت عليه حلقات قبضتها، لفظته للعسر فتتركه يصارع معاناته وأناته، وصنيعه، وح
تصعيد خطير جديد أقدم النظام مرة أخرى على استدعاء الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، في إطار مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد"، متحديا بذلك دستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها.
أجرى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مجموعة من التعيينات، شملت قطاعات مختلفة كالوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
كادت مجموعة شبابية بأكجوجت أن تروح ضحية السيول الجارفة التي أجتاحت المدينة والتي غمرت جل بطاحها مما خلف بعض الأضرار وبقاء بعض الشباب عالقا بتلك البطاح يستنجد فرق النجدة والإغاثة التي كانت في الموعد في الوقت المناسب والشكل المناسب تنفيذا لخطة تدخل ومراقبة ناجحة ومحكمة وضعتها السلطات المحلية برئا
تستعد شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، لإنهاء «البحث الابتدائي» الذي بدأته قبل عدة أشهر حول شبهات فساد تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
قالت القيادية المعارضة في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي إن سجن من وصفتهم بالمفسدين اقترب.
وأضافت بنت الدي في تدوينة مقتضبة عبر صفحتها على الفيس بوك إن ملف المفسدين سيحال للنائب العام الذي سيفتح تحقيقا جنائيا.
وأضافت أنه بموجب التحقيق سيحبس المتهمون على ذمة التحقيق.