أثار التدوين عن خطر الأدوية المزورة والكشف عن عشرات شركات الأدوية التي تورد الأدوية المزورة والتي يملك جلها نواب في البرلمان وشخصيات نافذة في النظام، هجمة واسعة من المدونين الذي حملوا الدولة مسؤولية عدم الرقابة على توريد الأدوية مما خلق فوضى عارمة في توريد الأدوية المزورة، الأمر الذي تسبب