دراسة دولية: صناعة دقيق السمك تطورت بسرعة في موريتانيا

تحدثت دراسة أعدتها منظمة "السلام الأخضر" حملت عنوان "السمك المحول"، عن تهديد "صناعة دقيق وزيت الأسماك للأمن الغذائي" في غرب القارة الإفريقية.

وتطرقت الدراسة في 56 صفحة لأهمية قطاع الصيد في اقتصاديات دول غرب إفريقيا، وتأمين الحاجيات الغذائية للسكان، كما رصدت عددا من صفحاتها للحديث عن الصيد في موريتانيا.

وتوضح الدراسة أن صناعة دقيق وزيت السمك، تطورت بسرعة في موريتانيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد مصانع إنتاج دقيق وزيت السمك من 1 في 2005 إلى 6 في عام 2011، ثم إلى 11 في عام 2012 و39 في عام 2015، منها 29 تعمل بقدرة معالجة تصل 1 مليون طن، و11 مصنعا آخر حصل على إذن ولا يزال قيد الإنشاء.

أرقام حول الصيد الموريتاني

اعتبرت دراسة منظمة "السلام الأخضر" أن موريتانيا أقل اعتمادا على الأسماك مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة بالنسبة للأمن الغذائي وسوق العمل، مضيفا أن قطاع الصيد يظل مهما جدا بالنسبة لاقتصاد البلد.

وبحسب الدراسة فإن  الصيد يوفر حوالي 55000 وظيفة في موريتانيا، 80% منها في الصيد التقليدي، ويتراوح معدل الاستهلاك السنوي الفردي للأسماك بين 8 إلى 10 كلغ، وقد يصل إلى 20 كلغ للفرد، بالنسبة للذين يعيشون في المناطق الساحلية الحضرية. وتمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 90% من السمك المصطاد.

واعتبرت الدراسة أنه وحتى وقت قريب، كانت احتياطات الأسماك البحرية الصغيرة تعتبر أساسية لدى الحكومة كمواد خام لاستغلالها، وليست كمصدر أساسي لغذاء وعمالة للسكان المحليين.

وتمنح منذ فترة طويلة، المخزونات السمكية الصغيرة، والتي يتم تقاسمها مع البلدان المجاورة، لسفن الصيد الكبيرة لعدد من الدول بعضها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق الدراسة، ومن أبرز هذه البلدان هولندا وألمانيا، وبولندا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وجورجيا، وتركيا، والصين، وكذا السفن التي ترفع علم سانت فنسنت وجزر غرينادين، وبليز ، وكذلك السفن التي ترفع العلم الموريتاني.

مصانع دقيق وزيت السمك

ذكرت الدراسة أنه ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فقد بلغ إجمالي الصيد المصطاد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بموريتانيا  794000 طن في عام 2014، قبل أن ينخفض ​​إلى 614000 طن في عام 2015، ويرتفع في عام 2016 إلى 848000 طن.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، أظهرت الأرقام الرسمية أن الكميات المصطادة 1148287 طنا، منها 1090380 طنا من الأنواع البحرية.

وتوضح الدراسة أن صناعة دقيق وزيت السمك، تطورت بسرعة في موريتانيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد مصانع إنتاج دقيق وزيت السمك من 1 في 2005 إلى 6 في عام 2011، ثم إلى 11 في عام 2012 و39 في عام 2015، منها 29 تعمل بقدرة معالجة تصل 1 مليون طن، و11 مصنعا آخر حصل على إذن ولا يزال قيد الإنشاء.

ومنذ عام 2016، أصبح يتعين على المصانع، التنويع من خلال إنتاج منتجات مجمدة، وتركيب آليات للحد من التلوث. وقد أجبرت هذه القيود بعض المصانع غير القادرة على تحمل التكاليف الإضافية وقف النشاط مؤقتا في عام 2017.

وقد أحصت منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" 39 مصنعا في مارس 2019، يحتمل تشغيلها، منها 33 كانت نشطة في ذلك التاريخ.

توصيات

لقد تطورت وفقا للدراسة معالجة أسماك السطح الصغيرة، وتحويلها إلى دقيق، وزيت، بشكل كبير بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2015، استخدمت كثر من 300000 طن من أسماك السطح الصغيرة في صناعة المساحيق السمكية.

وفي عام 2017، تشير تقديرات الدراسة إلى أن ما يقرب 550000 طن من الأسماك البحرية الصغيرة استخدمت لتغذية وحدات المعالجة.

وقد أصدرت موريتانيا في  15 فبراير 2016، تعميما يفرض حدا قدره 10000 طن سنويا لكل مصنع، يمكن استخدامها لدقيق وزيت السمك.

وتمثل هذه الكمية تراجعا بنسبة 15% سنويا لمدة أربع سنوات، مقارنة مع ما كان يحصل.

وينفذ التعميم الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتدبير الرشيد من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، والهادفة إلى إعادة توجيه إنتاج زيت ودقيق الأسماك.

ويلاحظ في التقرير النهائي حول إطار الاستثمار للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك في موريتانيا 2020-2015 حصول تطور هام لمصايد أسماك السطح الصغيرة، وتطور سريع في إنتاج مسحوق وزيت السمك، والذي يجذب المزيد من الاستثمارات، وقد قدر ذلك بنحو 200 مليون دولار أمريكي في عام 2015.

ويوصي التقرير بوضع إطار تنظيمي لتجنب التأثيرات الضارة على المصادر السمكية.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع صناعة دقيق وزيت السمك يوفر قيمة مضافة منخفضة نسبيا تصل 30% وقليلا من وظائف العمل الموسمية، وغير الماهرة.

وسيكون من الممكن توليد عائد اقتصادي أعلى عن طرق وسائل معالجة أخرى، بما في ذلك المنتجات المجمدة. ويوصي التقرير كذلك بوضع حد لتطور مصانع مساحيق وزيت الأسماك، والبدء في تحويل قطاع الأسماك السطحية الصغير المخصصة للاستهلاك البشري.

وتحقيقا لهذه الغاية، خططت موريتانيا للتخلص التدريجي من إنتاج تلك المصانع، عن طريق رفع ضرائب التصدير على الدقيق والزيوت و تعزيز الضوابط