عقيد موريتاني: بيع السنوسي شوه سمعة موريتانيا ولم تستفد منه ماليا

سمعة الدولة في الميزان حالة السنوسي كمثال بقلم: محمد لحبيب سيدي محمد معزوزهيبة ومكانة الدولة مسألة غاية في الأهمية مما يترتب عنها من تحقيق للإحترام واكتساب القدرة على التأثير والنفوذ في العلاقات الدولية ويعتبر المس منها سببا لاحتمال الخلاف والصراع بين الدول بشكل مباشر وغير مباشر، فكما أن الأفراد لا يتحملون الحياة في ظل الخزي والعار الدائم فإن الدولة أيضا لا تستطيع أن تعيش بين الدول بلا مكانة ولا هيبة إذ بدونهما لا تستطيع الدولة أن تحقق أهدافها في المجتمع الدولي. الدبلوماسية الموريتانية في ورطة ومعها البلاد،

إنها في ورطة منذ أن دخل السنوسي أرض البلاد وخرج. دخل الرجل أولا المغرب الشقيق متخفيا ولما علمت به دوائر الاستخبارات الغربية جن جنونها إن لم تظفر به، فحاولت اعتقاله أو اختطافه بحكم كونه مطلوبا في بلاده وملاحقا من أطراف دولية، فحالت المخابرات المغربية دون ذلك بل وحالت دون استجوابه على الأراضي المغربية. أعلمت السلطات المغربية الرجل بأن عليه المغادرة حفاظا على سلامته.

استدرج الرجل إلى موريتانيا، فكانت عملية سهلة بحكم علاقة حاكم البلاد الوطيدة بالقذافي إضافة إلى أنه حصل على تعهدات والتزامات هي من حق كل مستجير أو بالمصطلح الحديث لاجئ سياسي، فأفهم أنه سيكون ضيفا مرحبا به في بلده الثاني. حينما وطئت قدما الرجل البلاد تبين له أن كل الالتزامات والتعهدات التي قيلت له كانت هراء إذ وجد نسفه في الحفرة ذلك بأن التحقيق معه قد بدأ مباشرة.

توافدت الوفود الاستخباراتية بعضها يتبع بعضا على البلاد وفي أقبية تواجد الرجل تحقيقا واستجوابا. كان الحديث عن إمكانية تسليمه للمحكمة الدولية ورادا في وسائل الإعلام الغربية ولم يكن ذلك أكثر من كونه تغطية على النشاط الاستخباراتي الدولي المكثف مع الرجل، وحينما حصل المحققون على مرادهم انتهى ذلك اللغط. غادرت الوفود الاستخباراتية للدول الغربية الفاعلة خفية كما جاءت ليسدل الستار على فصل من الرحلة وليبدأ فصل آخر.

لقد بدأ مشوار آخر فلقد تناهى لأسماع السلطات الليبية أن الرجل قد يسلم لجهة غربية مقابل مساعدات أو شيئا من هذا القبيل فسارعت إلى الاعتراض على ذلك بحكم كون الرجل مواطنا ليبيا ومطلوبا في بلاده للعدالة. بدأت مفاوضات ماراتونية بين الحكومة الليبية وحكومة البلاد وأصبح الرجل رهينة لنتائج تلك المفاوضات التي انتهت بعسر إلى الموافقة على تسليم الرجل للحكومة الليبية بمقابل. لقد بيع الرجل كما يباع الرقيق في أسواق النخاسة في القرون الوسطى.

ساد الاستغراب وسادت الحيرة كل مكان، فمتى كان المستجير يباع من قبل المجير. لم نسمع بهذا في التاريخ، لا في تاريخ أثينا الأولى ولا في تاريخ روما الأولى ولا في تاريخ الجاهلية الأولى ومع ذلك فقد حصل هذا على أرض المرابطين الأولى.

عاد الرجل مسلسلا إلى بلاده ومكث شهورا في السجن ثم أطلق سراحه. لقد ترك الرجل بمقامه الذي لم يتجاوز أشهرا في أروقة ودهاليز الاعتقال في موريتانيا بصمات يصعب نسيانها من ذاكرة الرجل وحق له ذلك ومن ذاكرة أهل المروءة والمعروف ومكارم الأخلاق في بلدنا فمثلت للأول امتحان وبلوى ومثلت لأهل البلد الغيورين على سمعة بلدهم صدمة لا تنسى.

فمنذ ذلك التاريخ والدبلوماسية الموريتانية في ورطة في قضية لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل، ذلك بأن الأمر تعدى حدود البلاد الضيقة إلى الفضاء الخارجي الواسع، فالدبلوماسية هي في النهاية الواجهة الخارجية لكل بلد. لم يكن لدبلوماسيتنا المظلومة ما تجيب به تحت إلحاح وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، العربية والإسلامية غير الصمت القاتل والشعور بالعار. منذ تلك الحادثة لم تستطع دبلوماسيتنا رفع رأسها، حيث استبعدت إقليميا من المشاورات في الملف الليبي في حين أشركت مالي في المشاورات ثم قاريا فشلت في الملف الغامبي وعجزت عن التدخل في ملف جنوب السودان حين كان الاقتتال بين المتخاصمين السياسيين وهي ترأس الاتحاد الإفريقي،

أما عربيا فإن الملف اليمني قريب حيث لم يستطع المبعوث الموريتاني وإن كان موظفا دوليا من التقدم خطوة وما ذلك إلا بسبب ما جنته براقش على نفسها وإن لم يجن الرجل على أحد. إنه جزء من الحصاد المر لحزمة من الخسائر المرئية وغير المرئية المادية والمعنوية لدبلوماسية ظلت تعيش على رصيد من التاريخ مشبع بالاتزان لم يعكر سيره إلا مطبات من حين لآخر تمثلت في إقامة علاقات مع من لا يستحق التحية ردا إلا بالسلام بكسر السين وفي قطع للعلاقات مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وبلا مبرر مقنع، في حين أن تلك العلاقات تمثل رأس مال من المكتسبات لهذا الشعب من السفاهة التفريط فيها بجرة قلم. ولا يخفى على أحد أن الدبلوماسية الموريتانية بشكلها الحالي لا تزال تنتمي لعقود الستينيات أسلوبا وتنظيما ورؤية، وما غياب الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية من أجنداتها إلا مثال حي. الدروس المستفادة.

تغول السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على كافة السلطات التشريعية والقضائية في هذه القضية رغم مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا كشف الغطاء عن نظام شمولي بكل المعاني. قضية السنوسي وما انتهت إليه مثلت تطاولا وتعد على سمعة البلاد والعباد وكانت بمثابة سقطة أخلاقية مدوية يصعب التعافي منها، ذلك بأن رصيد البلاد من المصداقية والوفاء بالعهود نسف خلال مجريات اعتقال الرجل إلى أن سلم.

مثل تسليم السنوسي بمقابل خسارة مادية ومعنوية لسمعة البلاد يصعب تقدير حجمها. لم يستطع البرلمان الموريتاني استدعاء مسؤول واحد مهما علا شأنه أو دنى مستواه لشرح ملابسات قضية تمس أمن وسمعة البلاد وكانت محل اهتمام كل سامع ومراقب. النتائج: لا شيء أخطر على الدولة من خسارتها لسمعتها، وفي الملمات والمحن إن لم يكن للدولة دليل تركن إليه ضاعت في المتاهات. عملية شراء السنوسي كلفت الخزينة الليبية مئات الملايين من الدولارات ولم يدخل منها لحسن الحظ قرش واحد خزينة الدولة الموريتانية مما يؤكد أن الواقعة من ألفها إلى يائها هي من تدبير ولمصلحة  هيبة ومكانة الدولة مسألة غاية في الأهمية مما يترتب عنها من تحقيق للإحترام واكتساب القدرة على التأثير والنفوذ في العلاقات الدولية ويعتبر المس منها سببا لاحتمال الخلاف والصراع بين الدول بشكل مباشر وغير مباشر، فكما أن الأفراد لا يتحملون الحياة في ظل الخزي والعار الدائم فإن الدولة أيضا لا تستطيع أن تعيش بين الدول بلا مكانة ولا هيبة إذ بدونهما لا تستطيع الدولة أن تحقق أهدافها في المجتمع الدولي.
الدبلوماسية الموريتانية في ورطة ومعها البلاد، إنها في ورطة منذ أن دخل السنوسي أرض البلاد وخرج.
دخل الرجل أولا المغرب الشقيق متخفيا ولما علمت به دوائر الاستخبارات الغربية جن جنونها إن لم تظفر به، فحاولت اعتقاله أو اختطافه بحكم كونه مطلوبا في بلاده وملاحقا من أطراف دولية، فحالت المخابرات المغربية دون ذلك بل وحالت دون استجوابه على الأراضي المغربية. أعلمت السلطات المغربية الرجل بأن عليه المغادرة حفاظا على سلامته.
استدرج الرجل إلى موريتانيا، فكانت عملية سهلة بحكم علاقة حاكم البلاد الوطيدة بالقذافي إضافة إلى أنه حصل على تعهدات والتزامات هي من حق كل مستجير أو بالمصطلح الحديث لاجئ سياسي، فأفهم أنه سيكون ضيفا مرحبا به في بلده الثاني. 
حينما وطئت قدما الرجل البلاد تبين له أن كل الالتزامات والتعهدات التي قيلت له كانت هراء إذ وجد نسفه في الحفرة ذلك بأن التحقيق معه قد بدأ مباشرة.
توافدت الوفود الاستخباراتية بعضها يتبع بعضا على البلاد وفي أقبية تواجد الرجل تحقيقا واستجوابا.
كان الحديث عن إمكانية تسليمه للمحكمة الدولية ورادا في وسائل الإعلام الغربية ولم يكن ذلك أكثر من كونه تغطية على النشاط الاستخباراتي الدولي المكثف مع الرجل، وحينما حصل المحققون على مرادهم انتهى ذلك اللغط.
غادرت الوفود الاستخباراتية للدول الغربية الفاعلة خفية كما جاءت ليسدل الستار على فصل من الرحلة وليبدأ فصل آخر.
لقد بدأ مشوار آخر فلقد تناهى لأسماع السلطات الليبية أن الرجل قد يسلم لجهة غربية مقابل مساعدات أو شيئا من هذا القبيل فسارعت إلى الاعتراض على ذلك بحكم كون الرجل مواطنا ليبيا ومطلوبا في بلاده للعدالة.
بدأت مفاوضات ماراتونية بين الحكومة الليبية وحكومة البلاد وأصبح الرجل رهينة لنتائج تلك المفاوضات التي انتهت بعسر إلى الموافقة على تسليم الرجل للحكومة الليبية بمقابل.
لقد بيع الرجل كما يباع الرقيق في أسواق النخاسة في القرون الوسطى.
ساد الاستغراب وسادت الحيرة كل مكان، فمتى كان المستجير يباع من قبل المجير.
لم نسمع بهذا في التاريخ، لا في تاريخ أثينا الأولى ولا في تاريخ روما الأولى ولا في تاريخ الجاهلية الأولى ومع ذلك فقد حصل هذا على أرض المرابطين الأولى.
عاد الرجل مسلسلا إلى بلاده ومكث شهورا في السجن ثم أطلق سراحه.
لقد ترك الرجل بمقامه الذي لم يتجاوز أشهرا في أروقة ودهاليز الاعتقال في موريتانيا بصمات يصعب نسيانها من ذاكرة الرجل وحق له ذلك ومن ذاكرة أهل المروءة والمعروف ومكارم الأخلاق في بلدنا فمثلت للأول امتحان وبلوى ومثلت لأهل البلد الغيورين على سمعة بلدهم صدمة لا تنسى.
فمنذ ذلك التاريخ والدبلوماسية الموريتانية في ورطة في قضية لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل، ذلك بأن الأمر تعدى حدود البلاد الضيقة إلى الفضاء الخارجي الواسع، فالدبلوماسية هي في النهاية الواجهة الخارجية لكل بلد.
لم يكن لدبلوماسيتنا المظلومة ما تجيب به تحت إلحاح وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، العربية والإسلامية غير الصمت القاتل والشعور بالعار.
منذ تلك الحادثة لم تستطع دبلوماسيتنا رفع رأسها، حيث استبعدت إقليميا من المشاورات في الملف الليبي في حين أشركت مالي في المشاورات ثم قاريا فشلت في الملف الغامبي وعجزت عن التدخل في ملف جنوب السودان حين كان الاقتتال بين المتخاصمين السياسيين وهي ترأس الاتحاد الإفريقي، أما عربيا فإن الملف اليمني قريب حيث لم يستطع المبعوث الموريتاني وإن كان موظفا دوليا من التقدم خطوة وما ذلك إلا بسبب ما جنته براقش على نفسها وإن لم يجن الرجل على أحد.
إنه جزء من الحصاد المر لحزمة من الخسائر المرئية وغير المرئية المادية والمعنوية لدبلوماسية ظلت تعيش على رصيد من التاريخ مشبع بالاتزان لم يعكر سيره إلا مطبات من حين لآخر تمثلت في إقامة علاقات مع من لا يستحق التحية ردا إلا بالسلام بكسر السين وفي قطع للعلاقات مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وبلا مبرر مقنع، في حين أن تلك العلاقات تمثل رأس مال من المكتسبات 

لهذا الشعب من السفاهة التفريط فيها بجرة قلم. ولا يخفى على أحد أن الدبلوماسية الموريتانية بشكلها الحالي لا تزال تنتمي لعقود الستينيات أسلوبا وتنظيما ورؤية، وما غياب الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية من أجنداتها إلا مثال حي.

الدروس المستفادة.
تغول السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على كافة السلطات التشريعية والقضائية في هذه القضية رغم مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا كشف الغطاء عن نظام شمولي بكل المعاني.
قضية السنوسي وما انتهت إليه مثلت تطاولا وتعد على سمعة البلاد والعباد وكانت بمثابة سقطة أخلاقية مدوية يصعب التعافي منها، ذلك بأن رصيد البلاد من المصداقية والوفاء بالعهود نسف خلال مجريات اعتقال الرجل إلى أن سلم.
مثل تسليم السنوسي بمقابل خسارة مادية ومعنوية لسمعة البلاد يصعب تقدير حجمها.
لم يستطع البرلمان الموريتاني استدعاء مسؤول واحد مهما علا شأنه أو دنى مستواه لشرح ملابسات قضية تمس أمن وسمعة البلاد وكانت محل اهتمام كل سامع ومراقب.

النتائج:
لا شيء أخطر على الدولة من خسارتها لسمعتها، وفي الملمات والمحن إن لم يكن للدولة دليل تركن إليه ضاعت في المتاهات.
عملية شراء السنوسي كلفت الخزينة الليبية مئات الملايين من الدولارات ولم يدخل منها لحسن الحظ قرش واحد خزينة الدولة الموريتانية مما يؤكد أن الواقعة من ألفها إلى يائها هي من تدبير ولمصلحة شخص مؤتمن على أمن ومصالح البلاد فاستغل منصبه للإثراء المشين بلا خجل ولا وجل على حساب سمعة البلاد. 
خلط الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره.
خسارة البلاد المعنوية والأخلاقية فاقت التصور، ذلك بأنها سابقة شنيعة ليس لها شبيه في تاريخ الدولة الوطنية. وستظل بمثابة عنق الزجاجة وحاجز أمام كل أمل في الرفع من شأن البلاد.
الموريتانيون المقيمون في الوطن العربي وفي المغرب العربي خاصة وفي ليبيا بوجه خاص وحدهم من بين مواطنينا من اكتشف حجم المهانة والعار الذي ألحقه ذلك الفعل المجنون بهم وببلادهم، فأصبح الواحد منهم يتمنى لو لم يكن موريتانيا أصلا،.
"ذلك بأن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
ما العلاج
الحديث عن ضرورة وجود آلية لاتخاذ القرار في بلدنا هي من تحصيل الحاصل، علما بأن مراجعة البنود الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الموريتاني أصبحت من الضرورة بمكان بعد هذه الحادثة .
كما أنه يجب مراجعة البنود الخاصة بمسائلة ومحاكمة الرؤساء عند ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
يتحتم على الدولة معالجة العطب الغائر الذي أصاب سمعة البلاد من خلال التبرؤ العلني مما حدث.
استرجاع المبلغ الفدية من الملاذ المالي الآمن الذي خبئ فيه.
إعادة المبلغ كاملا غير منقوص لخزينة الشعب الليبي الشقيق، "فالمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا".
حينها فقط تكون البلاد قد تطهرت من حدث أخرق خرق العادات والقيم والتقاليد وأطاح برصيد من السمعة الطيبة لشعب طيب وهو الشعب الموريتاني وحينها ستتنفس الدبلوماسية الموريتانية الصعداء، وحتى يدرك كل رئيس لاحق أنه مستأمن على مكاسب ومصالح البلاد المعنوية قبل المادية وأنه في الأخير لا يختلف عن مواطنيه إلا بما وسد إليه من أمانة، " فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت".

افتراض أخير
لنفترض أن رئيس الدولة تردد أو أحجم عما يستجوبه الواجب في هذا الموضوع ولم يحرك ساكنا مجاملة لرفيق دربه وصديقه الحميم، حينها سيكون أمام الله ثم أمام التاريخ شريكا في الإثم والمصيبة التي أصابت بلاد شنقيط في سمعتها والشناقطة في سماحتهم.
"فمن أعان ظالما على ظلمه سلط عليه"  فلربما كان الدور عليه. 
أحذر عدوك مرة وأحذر صديقك ألف مرة.
فـلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة
وما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، الحديث 7150 صحيح البخاري

انواكشوط بتاريخ :  10 ذو القعدة 1441 هـــ
                                                                                      الموافق 1 يوليو 2020 م

*ـالمؤهلات العلمية:
باكلوريا وطنية 
ليسانس حضارة وإعلام ـ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
بكالوريوس علوم عسكرية ـ جامعة مؤتة الأردنية
ماجستير علوم عسكرية وإدارية ـ جامعة مؤتة الأردنية
ماجستير علوم إستراتيجية ـ أكاديمية ناصر العسكرية العليا ـ مصر
عقيد متقاعد بتاريخ 31/12/2016 من مواليد مدينة أطار