خبير صفقات عمومية" من أبناء أكجوجت يقدم "مقترحات" لإصلاح المجال

دعا الخبير في مجال الصفقات محمد الكوري ولد الشين إلى مراجعة الترسانة القانونية بخصوص الصفقات.

وقال ولد الشين ف مقال نشره عبر موقع الصحراء إن إصلاح نظام الصفقات "يجب أن يشرك فيه عبر ورشات متخصصة، الخبراء القانونيون بالإضافة إلى خبراء الصفقات الذين مارسوا العمل وأطلعوا على القصور القانوني والهيكلي والثغرات التي يتسرب منها الفساد" وفق تعبيره، مضيفا بأنه "لم تكد تخلو أي مرحلة سياسية" في موريتانيا من شعار محاربة الفساد، لكن ذلك "لم يحل دون تجذر الظاهرة واستحكامها في كل مفاصل الحياة العامة"

وأضاف خبير الصفقات أن الفساد انتشر في البلاد بشكل أفقي وعمودي حتى صار هو القاعدة في إدارة موارد الدولة، و ماسواه يعتبر استثناء، وفق تعبيره.

واقترح ولد الشين ما سماه بـ"القواعد العامة" التي تحكم عمل نظام الصفقات العمومية، مثل التطبيق الصارم لمضامين الإصلاح وضمان استقلالية منظومة الصفقات العمومية وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإصلاح منظومة الصفقات العمومية ووضعها على السكة، وفق تعبيره.

وطالب الخبير من بين مقترحاته بتكريس مبدأ المكافأة والعقوبة في المجال وإشراك أصحاب "الخبرة والنزاهة" في تنفيذ إصلاح الصفقات العمومية، واعتماد مبدأ التكامل بين الهيئات المعنية بالصفقات، إضافة إلى إعداد منصة وطنية مرجعية للنشر والإعلان في مجال الصفقات العمومية.

ويرأس محمد الكوري ولد الشين تجمع كفاءات في خدمة الوطن الذي يضم عددا من الكفاءات من مختلف المشارب الفكرية والسياسية، حسب تعبير رئيسه في مقابلة سابقة مع الصحراء.