قطاعات حكومية زادت ميزانيتها للسنة الثانية على التوالي

أظهر مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 زيادة في ميزانيات عدد من القطاعات الحكومية للسنة الثانية من حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

فقد تصدرت رئاسة الجمهورية المؤسسات التي تمت زيادة ميزانيتها ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 بمبلغ يتجاوز مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 45% مقارنة بميزانية الرئاسة لعام 2020، وهي المرة الثانية التي تتم فيها زيادة ميزانية الرئاسة.

وفي المتربة الثانية جاءت ميزانية الوزارة الأولى التي شهدت زيادة بنسبة 43,75% إذ بلغت ميزانيتها في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 مبلغ 444661228 أوقية مقابل 309310031 في سنة 2020 أي زيادة بنسبة 43,75%.

وفي المرتبة الثالثة جاءت ميزانية وزارة الصحة التي شهدت زيادة بنسبة 37% إذ بلغت ميزانيتها 4071516137 أوقية مقابل2958212788 ميزانيتها في سنة 2020.

وفي المرتبة الرابعة من حيث الزيادة في الميزانية جاءت الأمانة العامة للحكومة التي بلغت ميزانيتها في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 مبلغ 557768829، مقابل مبلغ 414964331 سنة 2020 أي بنسبة زيادة بلغت 34,41%.

ثم محكمة الحسابات التي خصص لها في مشروع قانون المالية 2021 مبلغ 63932296 مقابل مبلغ 47577115 أوقية في سنة 2020 أي بزيادة قردها 34,37%.

وزادت ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 29,19% إذ بلغت ميزانيتها في مشروع قانون المالية 2021 مبلغ 4363784620، مقابل 3377708195 هي ميزانية الوزارة سنة 2020.