مواطنون من مقاطعة الرئيس يشكون ظلم الوالي والحاكم

فوجئنا نحن سكان بلدية أحسي الطين التابعة لمقاطعة بومديد بتصرفات تشكل خرقا سافرا للقانون الموريتاني و مساسا واضحا بمبادئ دولة القانون و المؤسسات مهددة بذلك السلم الأهلي  والامن الاجتماع في المنطقة، 

حيث أنه تم تقديم طلب من قبل شركة موريتل لترخيص هوائي في أرضنا التي نحوزها بصفة شرعية وقانونية و ذلك ما رحبنا به لحاجة المنطقة لفك العزلة في مجال الأتصالات ولكن حارس الهوائي المدعو البداد ولد الحارثي قد حاول بكل الطرق و الوسائل الغير قانونية للأستيلاء دون وجه حق على المنطقة التي يوجد فيها الهوائي، 

حيث أنه و بالتمالئ مع السلطات الإدارية الإقليمية تنفيذا لأوامر نافذين تم استقدام حفارة تابعة لوزارة المياه في خرق واضح لكل المساطر الإجرائية والنظم القانونية المتعلقة بمنح الحفارة ولذلك فقد تم رفض طلب الحافرة في بداية الامر شكلا و مضمونا ذلك أنه لا يتضمن  الشروط الواقعية اللازمة لقبوله و أن المنطقة مليئة بالآبار لنتفاجأ بعد ذلك بوصولها إلى عين المكان في عطلة الأسبوع تحت رعاية السلطات الإقليمية و بما أن قرار إرسالها من قبل الوزارة المعنية كان بسبب مغالطة قامت بها السلطات الإدارية متمثلة (الحاكم والوالي) فقد قررت الوزارة سحب الحفارة،  لنتفاجأ بالتهديدات المتواصلة الصادرة عن الوالي بعودتها مجددا وبتدمير كل المتصدين لقراره،

وبما أننا مواطنون حريصون على احترام المساطر القانونية والإجراءات الإدارية المتبعة في بلادنا فقد حاولنا الاتصال بالجهات المعنية بدء بوزارة المياه للحصول على القرار  الإداري الذي بموجبه تم إرسال هذه الحفارة (لنفهم الأسباب القانونية و الواقعية التي تؤسسه علما أن كل قرار إداري يجب تسبيبه)  ومع الوالي الذي رفض التعاطي معنا مستخدما لغة التهديد و العنف،

وبناء على ما سبق وبما أننا في دولة القانون والعدالة و لسنا في غابة يأكل بعضها بعضا فإننا نتمسك بحقوقنا الشرعية والمحمية  بالقانون العقاري الموريتاني رقم 83 -127 بتاريخ 6-6- 1983 و المراسيم المطبقة له كما نتمسك بالبطلان المطلق لكل الإجراءات الإدارية التي اتخذت من قبل الإدارة الإقليمية خارقة بها كل القواعد القانونية المكرسة بالدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

كما ندد بتهديدات الوالي لسكان المنطقة حين طالبوه بالحصول على القرار الإداري الذي بموجبه تم استقدام الحفارة،

ذلك أن الإدارة مكتوبة و أن أعمال الإدارة محاطة بإطار قانوني صارم يجعل سلطتها في هذا المجال مقيدة وليست تقديرية 

   و إذا كان الوالي قد  رفض التعاطي مع السكان في هذه القضية فما ذلك إلا لأن  القرار الإداري منعدم أصلا وباطل بطلانا مطلقا ومن هنا ندد بتواطئ الوالي  مع المدعو البداد ولد الحارثي في محاولة الإستيلاء على أرضنا و اغتصابها دون وجه حق،

كما ندد بتصرفات الحاكم التي تتنزل أيضا في إطار التعسف وسوء استخدام السلطة والتمالئ مع النافذين ضد مصلحة سكان المنطقة،

وندد كذلك بمحاولة المدعو البداد ولد الحارثي تغيير اسم المنطقة مخترعا اسما جديدا  غير معروف هو "امصب أوروار"،

و في الأخير نطالب من الدولة الموريتانية ممثلة في شخص فخامة رئيس الجمهورية إنصاف سكان بلدية أحسي الطين في وجه نافذين لا يمتلكون أي حق أو أساس قانوني لتصرفاتهم،