الحكومة توجه رسالة قوية لولد عبد العزيز... مجلس الوزراء حل أزمة حقيقة وسلط الضوء على مسألة أخرىمنذ

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الناطق الرسمي وبعض أعضاء الحكومة حسب الحدث أو القرار ، في أعقاب كل مجلس وزراء قال وزير العدل أمس الأربعاء بالمناسبة "أنه تم حسم ازدواجية الجنسية مع استثناء الشخصيات السامية مثل الرئيس والوزراء في الدولة والبرلمانيين " لم يتطرق الوزير للأسلاك الأمنية والعسكرية لكنها طبعا من نافلة القول ،وبهذا تكون الحكومة حلت أكبر مشكلة لجاليتنا في الخارج والتي كانت تواجه صعوبات كبيرة في تسيير موضوع ازدواجية الجنسية بطريقة غير قانونية من حيث العودة إلى بلدهم حيث يتلقون صعوبات كبيرة في تجديد جوازات السفر والمرور ببلد آخر قبل الدخول لبلدهم ،والهروب من القانون وغيره مما فوت عليهم الكثير من الفرص على البعض وحمل بعضهم الآخر تكاليف باهظة، في حين ظل ولد عبد العزيز يمنحها بعبثية وانتقائية لمن يريد ،وبهذا القرار تكون الدولة سهلت الحياة على أعداد هائلة من مواطنيها وحققت مطلبا ظل مشدودا للسماء .
هذا ويعود قانون تحريم ازدواجية الجنسية لعهد المختار ولد داده الذي سنه في ضوء الصراع على الإعتراف مع المغرب .
اما المسألة التي سلط عليها الناطق الرسمي للحكومة عليها الضوء ووجه من خلالها رسالة قوية لولد عبد العزيز هي الحديث بمعلومات صادمة عن صفقة بيع الإحتياطي الإستراتيجي لشركة اسنيم المعروف بمنجم افديرك لاأسرة استرالية تقطن في غانا مقابل 6دولارات فقط عن الطن الواحد لإسنيم والشركة برأس مال مليون أوقية وتم إنشاؤها في نفس التاريخ ،والصفقة كانت على بعد أشهر فقط من مغادرة عزيز للسلطة، بحيث كانت الخسارة المقدرة للبلد نحو 400 مليون دولار سنويا" لماذا لا تتم في عز مأمورية عزيز ،ولمصلحة من ؟ ولأي شريك : سمسار سيبيعها في البورصةلأول من يصادفه وتذهب مصلحة البلد التي يتباكى عليها ولد عبد العزيز أدراج الرياح !!!الصفقة أبرمت قبل نهاية المأمورية أشهر ا إن لم نقل أيامًا وبطريقة مافيوزية بعيدة عن علم الحكومة وعن عملية مناقصة معلنة على شكل أخذ سلة من مال الشعب ومنحه بسهولة لأشخاص دون مراعات أي ضوابط ،بحيث شكلت تنازلا في شكل اختلاس صريح وواضح وفساد ملأ حدود الكلمة .وتعد هذه الصفقة خيانة للبلد ليس فقط أنه لو تم استخراج هذا المنجم في هذا التاريخ كانت موريتانيا ستخسر 400 مليون دولار سنويا بحساب 200 دولار سعر طن الحديد ومرشح للزيادة ، بل أنه وهذا محل الكارثة الكارثة أنه حمل اسنيم على التنازل عن احتياطها الإستراتيجي الغني الوحيد المتبقي لديها والذي يمكن أن تستخدمه لإنقاذ نفسها ،ومنحه لأسرة استرالية مقابل بعض المال يحصل عليه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بواسطة واجهته في العملية صهره ولد امصبوع الذي وجدت لديه حتى الآن تسع مليارات أوقية جمعها خلال أربع سنوات فقط .لقد حملت هذه الصفقة تلاعبا كبيرا وإضرار لا مثيل له بالمصالح الحيوية للبلد من نظام يتشدق بالإصلاح في حين أنه ظل يسير مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ويتخذ القرارات التي تصب في ذلك و يدير ظهره للمواطنين الذين غاب عنهم التأمين الصحي والمساعدات في أحلك الأوقات وحينما يتم تبني قرار بشأن مساعدتهم يتم الإلتفاف عليه مثل برامج التدخل في سنوات الجفاف وبدلا من أن يتم تخفيض سعر العلف خاصة القمح يتم زيادت سعره بسبب المضاربات 4 مرات مع أن الدولة صرفت ما يعادل ميزانية تآزر التي تم بواسطتها تأمين 620 ألف مواطن والتدخل 3مرات لحماية الناس من المجاعة ومازال في جعبته البقية لبرنامج سنة واحدة .
وكذلك برنامج أمل الذي ظل يصرف عليه نفس المبلغ سنويا في حين تناقص حجم المواد المخفضة من 11طن شهريا إلى 5,7 طن الحانوت في أحسن الحالات مع أن الدولة ظلت تصرف نفس الغلاف المالي ،وكذلك إفطار الصائم الذي تقلص حجمه ،كل هذه الصفقات كانت تمنح بالتراضي لمجموعة أهل عدة لوحدها في أغلب الحالات وبقرار من ولد عبد العزيز .
المؤتمر الصحفي حمل رسالة مهمة لولد عبد العزيز أن الدولة لديها كل المعلومات وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تسييس الملف والهجوم عليها باستمرار من أجل بناء شعبية سياسية على مغالطة الرأي العام والهروب من مأزق الفساد الذي عمله ولد عبدالعزيز بيده.
نقلا عن العلم