عزيز تحدث لقطب التحقيق وبرر عدم توقيعه بمضايقة الشرطة

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة الأخبار أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحدث مساء أمس أمام قطب التحقيق، واستعرض مبررات عدم توقيعه أمام الشرطة يومي 18 و20 يونيو الجاري.

 
وردا على سؤال من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية برئاسة القاضي الحسين الشيخ كبادي وعضوية القاضيين أحمد محمد حفظ ومحمد خطري السالك حول مبررات خرقه لتدابير الرقابة القضائية قال ولد عبد العزيز إنه كان يحضر كل مرة، وبمفرده، وفي سيارته، ويوقع في الوقت المناسب. 

وأضاف ولد عبد العزيز في حديثه لقطب التحقيق أن الشرطة بدأت في المرحلة الأخيرة مطاردته بسيارات تابعة لها، أحيانا سيارتين، وأحيانا أربع سيارات، لافتا إلى أن هذه المطاردة تسبب في حادثي سير تم توثيقهما بالفيديو.

 
وتحدث ولد عبد العزيز لقطب التحقيق، قبل اتخاذ الأخير قرارا بإيداعه في السجن، عن وجود سيارات للشرطة متخفية، وتقوم بمضايقة كل من يأتي منزله، مذكرا بأنه قدم شكاية إلى النيابة العامة عندما تمت مضايقته، قبل أن يقرر السير بمفرده إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية للتوقيع.

 
واعتبر ولد عبد العزيز أن سيره على الأقدام من منزله إلى مبنى الإدارة العامة للأمن قد يكون سبب إحراجا للحكومة "لما لاقيته من دعم وتأييد المواطنين الذين أمر بهم في الشارع". حسب حديث ولد عبد العزيز.

 
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن ذلك دفع مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية لتغيير مواعيد توقيعه إلى الثانية ظهرا يوم الأربعاء، والثالثة ظهرا يوم الجمعة، والخامسة من مساء كل أحد.

 
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أعلن عدة مرات رفضه الحديث في الملف الذي يتهم فيه، وتمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة 93 من الدستور الموريتاني، وقد قبل في إحدى المرات الحديث باقتضاب بعد انتهاء إجراءات المثول.

كما قال في آخر مؤتمر صحفي نظمه بنواكشوط، إنه كان يود لو لم تكن المادة: 93 من الدستور موجودة ليدافع عن نفسه، ويبن حقيقة التهم الموجهة له، لكن لا يمكنه أن يخالف القانون.