السياق السياسي لقرار مرتنة الوظائف

تعاني المصالح الاقتصادية المغربية في موريتانيا من عواقب قرار السلطات بمرتنة القوى العاملة في البلاد.

بعد شركة موريتل وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات المغرب، اتجهت السلطات الموريتانية إلى بنك التجاري موريتانيا فرع مجموعة التجاري وفا المغربية، وقد زار عدد من المسؤولين من مكتب العمل مقر الفرع المحلي للمجموعة المصرفية المغربية.

البعثة دعت البنك للتوافق مع القانون المحلي بإعطاء الأولوية للمواطنين المحليين في التعيين.

وهي زيارة قد يتبعها سحب تصاريح العمل الخاصة بالموظفين المغاربة.

الحملة المرتبة بدأت في أعقاب قرار للحكومة اتخذ بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس 16 يونيو هذا الاجراء لا يؤثر فقط على الشركات المغربية، بل إن الشركات الأجنبية الأخرى هي أيضا في مرمى النظام الذي يحكم البلاد منذ انقلاب أغسطس 2008 الذي جاء بالجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة.

هذه السياسة الجديدة هي أيضا متعلقة بحسابات سياسية داخلية متعلقة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019، والتي يبدو أن ولد عبد العزيز يعد العدة للترشح لها، طبعا بعد تعديل الدستور الذي يمنعه من الترشح من جديد.

فمن خلال تنفيذ سياسة تفضيل العمّال الوطنيين، ربما ينعكس على شعبيته ليتمكن من تمرير حزمة من التعديلات الدستورية التي تشمل إلغاء الغرفة العليا في البرلمان، مجلس الشيوخ.