تمديد اشغال الحوارالوطني الشامل الى الخميس القادم

 تواصلت اليوم الجمعة بقصرالمؤتمرات في نواكشوط ولليوم الخامس على التوالي، أعمال ورشات الحوارالوطني الشامل 

الذي انطلق فى 29 سمبتمبر الجارى بإشراف فخامة رئيس الجمهوية السيد محمد ولد عبد العزيز.

واصدرت اللجنة الاعلامية للحوار الوطني الشامل بيانا صحفيا اكدت فيه ان لجنة الإشراف والتوجيه قررت تمديد أعمال الحوار إلى يوم الخميس المقبل.

وبررت اللجنة هذا التمديد بان أعمال الورشات شهدت نقاشات صريحة وجادة أثارت اهتمام المشاركين مما دفع الكثيرين إلى مطالبة اللجنة المشرفة على الحوار بضرورة تمديد مدته الزمنية.

وسيمكن هذا التمديد حسب بيان اللجنة من تعميم وتعميق النقاش حول النقاط المدرجة على جدول أعمال الورشات وتسهيل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى اتفاق شامل.

وناقش المشاركون في ورشات الحوار الاربعة مجموعة من القضاياتتعلق ب دولة القانون والسياسات الزاعية والاصلاح العقاري والسياسات المعدنية والصناعية وتلك المتعلقة بالطاقة وترقية التراث والصناعات التقليدية.

كما كان للمركزيات النقاية دور في نقاش المواضيع المتعلقة بالتشغيل ودور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وتقوية وترسيخ الوحدة الوطنية.

وفى مجال الاشكاليات السياسية والانتخابية تطرق الحديث الى ضرورة مراجعة النظم والقوانين المتعلقة باللجنة المستقلة للانتخابات وكيفية تكوينها ومؤسسة المعارضة الديمقراطية والشفافية في تمويل الاحزاب السياسية وجلسات البرلمان ومراجعة قوانين انشاء الاحزاب السياسية.

وفى مجال الاصلاحات الدستورية تمحور الحديث حول سن الترشح ومجلس الشيوخ ومراجعة الهيئات الدستورية كالمجلس الاسلامي الاعلى ومحمكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة تمثيل الولايات . 

وشهدت ورشة الحكامة الاقتصادية نقاشات حول الشفافية والتسيير وتنويع القاعدة الانتاجية ومراجعة نظام الاجور ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة.

وتجدر الاشارة الى ان ورشات الحوار حسب اللجنة الاعلامية يشارك فيها أكثر من 600 مشارك يمثلون 70 حزبا من الاغلبية و28 من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور هام للشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.