المادة 116 :تشعل الحرب بين المحامين وكتاب الضبط والموثقين

نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الخميس: 28 يناير 2016م،  ورشة عمل لتدارس التعديلات الطارئة على المدونة التجارية، من خلال القانون رقم 032/2015 المنشور بتاريخ 30/11/2015 في الجريدة الرسمية. وحسب بين صادر عن الهيئة وتلقت الأخبار نسخة منه، فقد تدارس المشاركون في الورشة المحاور العامة للتعديل الطارئ على المدونة التجارية، مع قراءة للمادة 16 مكررة من القانون  وشرح مقتضياتها ومضامينها، كما تمت مدارسة أهم التعديلات التي تناولت الشركات التجارية، تأسيسا وتسييرا وتصفية.

وثمن المشاركون اهتمام السلطات العمومية، والمشرع الموريتاني بتطوير التشريع التجاري، ليواكب متطلبات التنمية المستدامة، وعملها على تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسعى التعديلات المذكورة إلى تسهيل وتسريع إجراءات إنشاء الشركات مع حماية مصالح كافة الأطراف.

وأوضح البيان أن تعديل المادة 116 جاء صيانة لمصداقية تلك العقود، وسدا لفراغ قانوني كان قائما، وستعطي هذه الثنائية في إعداد العقود وإصدارها المزيد من القوة والإحكام والأمان، تسهيلا لعمل القضاء.

وقد نبه المشاركون على ضرورة اضطلاع المحامين بالمسؤولية الجسيمة التي وضعها المشرع على أعناقهم، منوهين بضرورة إطلاع الفاعلين الإقتصاديين على مضمونها.