غموض بشأن الإجراءات القانونية المحتملة لتعديل الدستور

أعلن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز عزمه طرح تعديلات دستورية مهمة خلال الأسابيع القادمة، متعهدا بتمريرها رغم تلويح البعض بإمكانية عرقلتها، ضمن صراع مستمر منذ أشهر بين الرئاسة ومجلس الشيوخ.

غير أن الرئيس لم يعلن لحد الساعة الآلية القانونية التى سيلجأ إليها لتمرير التعديل، وهل سيطرحه داخل البرلمان قبل التوجه للشعب؟ (**)

أم أنه سيستخدم الصلاحيات الممنوحة له فى المادة (38) (*) وطرح التعديلات الدستورية على الشعب مباشرة دون المرور بالبرلمان، لتجب أي صدام غير مضمون مع الشيوخ وبعض الأطراف الفاعلة فى المشهد المعارض بموريتانيا؟.

وكانت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتانى قد أنتقدت تغييبها من الحوار الأخير، كما حذرت من تجاهل المجلس والتوجه إلي الشعب لإلغائها، معتبرة أن الأمر يعرض أمن البلد ووحدته للخطر.

تصريحات أغضبت الرئيس ، وهاجم أصحابها بقوة خلال كلمته الأخيرة فى اختتام الحوار، لكنه لم يعلن صراحة تجاوز المجلس عبر طرح استفتاء على الشعب بشكل مباشر، وإن كان أشار إلي ذلك بعض أعوانه ومحازبيه.

 

---------

المادة 2: الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء، ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده، أن يستأثر بممارستها.

-------

(*) المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

------

(**) المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.