"نواكشوط" تنشر نص المادتين المثيرتين حول الاستفتاء والباب الذي وردت فيه كل منهما

سعيا منها الإطعاع قرائها  الكرام على حقيقة الجدل الدائر حاليا حول امكانية دعوة رئيس الجمهورية  الشعب مباشرة للإستفتاء  على التعديلات  الدستورية ورفض بعض القانونيين لذلك  بحجة أن الرئيس يمكنه دعوة الشعب في بعض أمور  ليس من بينها مراجعة الدستور التي حددتها مواد خاصة واشترطت مصادقة البرلمان عليها تنشر صحيفة نواكشوط نص المادتين والباب الذي وردت فيه كل منهما.

المادة 38 وقد وردت في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالسلطة التفيذية تقول بالحرف:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية."

المادة 99 وقد وردت في الباب الحادي عشر المتعلق بمراجعة الدستور تقول بالحرف: "يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين. لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء."