أكجوجت انفو

نقلا عن مصادرخاصة  فقد رجل الأعمال أحمد ولد ابيبكر هدد مساء أمس الثلاثاء المدير السابق لسونمكس روصو اعل سالم ولد عبد الله بالقتل وهو في مكان احتجازه بمفوضية روصو، ووسط حضور أمني رفيع.

من المقرر أن تحيل الحكومة الموريتانية 32 متهما بالاختلاس إلى المحكمة الجنائية بولاية تيرس زمور، بعد سنتين من انفجار فضيحة الخزينة العامة للدولة، وإعادة الاعتبار لبعض الفاعلين فيها.

لا ينتهي فصل من التحقيق في فضيحة سونمكس الا ليبدأ فصل جديد أشد خطورة

بغض النظر عن مواقف الرئيس الأسبق العقيد أعلي ولد محمد فال من النظام القائم في موريتانيا، أو أهدافه من كل خرجاته وتصريحاته التي منها قوله للمرة الثانية إنه بموريتانيا خلايا لتدريب " بوكو حرام "، ولأنني لا أملك أية معلومات عن هذا الموضوع تمكنني من نفيه أو إثباته، إلا أنني أخشى أن نتعامل 

قام وزير الثقافة والصناعة التقليدية في موريتانيا محمد الأمين ولد الشيخ بزيارة الساحة التي ينتظر أن تستضيف مهرجان المدن القديمة في نسخة العام الحالي في مدينة وادان بولاية آدرار.

اشرف الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا السيد عبد الله صالح ولد محمد لقمان على تشكيل مكتب قسم للإتحاد في الهيأة الوطنية للأرصاد الجوية و جاء مكتب القسم على النحو التالي الأمين العام : سيد الامين ولد محمد. أمينة الشؤون النقابية : أخديجه بنت عبدي.

تناقلت وسائل إعلام محلية استنادا إلى  مصدر قضائي  مطلع أن ملف سجناء الخزينة العامة المتهمين باختلاس مايزيد على 30مليار أوقية من المال العام ، سيعرض على المحكمة الجنائية بالزويرات ابتداء من 18 من شهر اغشت الجاري ،وحسب المصدر فإن رئيس المحكمة تم الغاء اجازته واستدعائه الى الزويرات حيث يتواج

أعلن جهاز الدرك الوطني عن مسابقة لاكتتاب عدد من التلاميذ الدركيين لم يحدد عددهم في الإعلان.

اعتبر أحد الازواج أن زوجته منحوسة ونذير شؤم عليه من أول يوم تزوجا فيه ، حيث يقول إنه في يوم زفافهما تعطلت السيارة التي تقل العروس، وخلال الحفل وقعت مائدة الطعام بما عليها من انواع الاكل ولم يستفد أحد منها ، وبعد أسبوع توفيت جدته ، ثم شبَّ حريق هائل في منزله فاحترق بالكامل.

منذ فترة قصيرة  و في اطار تمييعه لشروط الاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي، ضرب معالي وزير التعليم العالي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد سيدي ولد سالم بعرض الحائط احد اهم القوانين و اكثرها حساسية، وهو للقانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد لنظام الموظفين و العقدويين