وصف المحامي محمدن ولد اشد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضع موكله تحت الإقامة الجبرية بأنه "غير قانوني".
وأضاف ولد اشدو أن نقل الرئيس من درجة المراقبة القضائية إلى الإقامة الجبرية مشروط -من الناحية القانونية- بخرق القرار وهو ما لم يحدث، حسب تعبيره.