أكجوجت انفو

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، اثنين من رجال الأعمال الموريتانيين في إطار التحقيق في صفقات تثار حولها شبهات فساد جرت خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

بدأ مقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حملة قوية ضد وزير المالية السابق المختار ولد أجاي المدير الحالي لشركة اسنيم، واتهم هؤلاء في تسجيلات صوتية غاضبة ولد أجاي بمحاولة توريط ولد عبد العزيز أثناء أستجوابه قبل أيام.

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

وأكد الخبر من طرف مصدر في فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز في حديث مع «صحراء ميديا»، من دون أن يعطي أي تفاصيل حول حيثياته.

قال  المدير المساعد السابق للأمن في موريتانيا إن الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز احتراما للآجال الحراسة النظرية مكسب مهم للقانون.

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السابق إلى خلق تضامن وطني شامل وتشكيل حلف فضول ضد الفساد.

ودعا ولد محم في تدوينة له الأحزاب السياسية والصحافة والمنظمات غير الحكومية وكافة هيئات المجتمع المدني إلى الحذو حذف لفيف المحامين المتعد لصالح الدولة في قضايا الفساد.

قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.

قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة (الطرف المدنى) ، اليوم الثلاثاء، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، الوزير والسفير السابق إسلكُ ولد أحمد إيزيد بيه، في إطار «البحث الابتدائي» المتعلق بشبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.

البریة والبحریة والجویة بأن لا تسمح للرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز بمغادرة البلاد.

وجاء في التعمیم، بأن على جمیع نقاط التفتیش والمراقبة منعھ من مغادرة البلاد.