منذ يوم أمس يسألني بعض الأصدقاء حول ما يتداول من معلومات تخص اتفاقية الشراكة مع مستثمر اجنبي من أجل بناء واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات في ميناء الصداقة بانواكشوط.
وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية:
أصدرت المحكمة الجنائية في ولاية لعصابة أحكاما متفاوتة في حق كل من المدريدي والفتاتين اللتين معه. وأصدرت حكما ب7 سنوات اربع منها نافذة في حق صاحب الافلام الاباحية الملقب المدريدي وغرامة مليون أوقية.
في حين حكمت على الفتاة القاصرة ب 6 اشهر موقوقة وغرامة 300 الف أوقية.
أقالت الحكومة الموريتانية سفيرها في واشنطن محمدن ولد داداه وعينت خلفا با صمبا شقيق الوزيرة السابقة كمب با في تغييرات شهدتها الديبلوماسية الموريتانية مساء اليوم.
ان التصعيد الامريكي الاخير ضد موريتانيا كان السبب من ورائه هو الفساد المستشري داخل مفوضية حقوق ، وتضيف المصادر انها تحولت الى وكر للرحلات الاستجمامية الى الخارج ، حيث مكنت العديد من مسؤوليها الى اثرياء بين عشية وضحاها ، وغاب الدور الذي أشأت من اجله ، وتركت الحبل عالى الغارب للمرتزقة ودعا
بدأت صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط وقائع جلس الحكومة الموريتانية الأسبوعية برئاسة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية وبحضور الوزير الأول وأعضاء حكومته في ثاني اجتماع بعد تشكيل الحكومة الجديدة
قررت الهيئة الوطنية للمحامين بشكل مفاجئ مضاعفة رسوم طلبات الاعتماد الخاصة بأصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه)بنسبة بلغت 100%،حيث أصبحت في حدود مليون أوقية بدل 500ألف أوقية قديمة ،وقد شكلت هذه الزيادة صدمة لعدد من الراغبين في التقدم بملفاتهم حيث تراجع اغلبهم عن ايداع طلبه ،ورغم أن دفع هذا ا
حذر مكتب مجلس الشيوخ المنحل في استفتاء دستوري 2017 النظام الموريتاني من مغبة الزج بالجيش الوطني فى الصراعات السياسية مطالبا بأن يلتزم بدوره في حماية الحوزة الترابية وألا يرمى به في صراعات خارج الحدود ونبه المكتب في بيان صادر عنه إلى خطورة مواصلة النظام العبث بمقدرات البلاد الاقتصادية وذك
حمل المرسوم الرئاسي تغيير قادة المؤسسة العسكرية في موريتانيا ضمن تغييرات جذرية قد تكون الأوسع لكونها جاءت في مرسوم واحد وأوقفت تكليف الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد بقيادة أركان الجيوش.
