إن الرافعة الاقتصادية التي نتطلع إليها منذ فجر الاستقلال، إلى أيامنا هذه : هي تلك المجالس المحلية التي عجزت على ما يبدو كل أنظمتنا السياسية المتعاقبة، في مجرد التفكير فيها، على الرغم من أن الحاجة كما يقال وليدة الابتكار، ورغم بساطتها من حيث الشكل وصعوبة تجسيد مضمونها على أرض الواقع.
حسمت على ما يبدو بموريتانيا مسألة الدستور والتعديلات المثيرة التي انبثقت من حوار ضمّ أحزاب الأغلبية وبعض من أحزاب المعارضة المعتدلة كما توصف بذلك عند أهل النظام وبغياب تام لأغلب أحزاب المعارضة الممانعة حسب دلالات نفس الوصف لنفس الجهة ، ويبدو أن النتائج قد تعتمد على علاتها وعلى ما شابها من
في حديثه عن مستقبل أوضاع الشرق الأوسط، استخدم السفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة» عبارة secular بخصوص أنظمة الحكم في عدد من بلدان المنطقة، وقد أثار التصريح جدلاً واسعاً وتعرض للتشويه في الأوساط الأيديولوجية المتطرفة.
أطلقت الدولة الموريتانية منذ مايزيد علي أسبوع بحملة التعديلات الدستورية التي ينتظر أن يتم التصويت عليها في الخامس من شهر أغسطس والتي تشمل جميع أنحاء الوطن
هل نحن فعلا في أزمة سياسية إذا نظرنا إلى الزيارات المتسارعة والمتتالية التي يقوم بها رئيس الجمهورية والوفد المرافق له داخل الوطن وخاصة زيارته الأخيرة لولاية اترارزة مقاطعة اركيز ولقائه بالناخبين الذين عبروا جميعا وبحماس في مداخلاتهم القصيرة وإن كان موضوع الزيارة متعلق بالزراعة إلا أنه هيم
تعرَف التنمية السياسية بأنها: "مجموعة من المتغيرات تستهدف الثقافة والبنية السياسية مؤدية إلى نقل المجتمع من نظام تقليدي أو غير حديث إلى نظام حديث أو غير تقليدي. وتهدف إلى إحداث تحول في قدرة وقابلية الإنسان على الأخذ بزمام المبادرة."
كثراللغط و الشطط في الأيام الأخيرة حول تصريحات رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، وكثر المنددون به والمستنكرين له ، دون أن نجد من ينتاول الموضوع بأسلوب علمي رصين، ويعضدد قوله في تخطئة صاحب التصريح بالأدلة والبراهين ، بل رأينا النكير المجرد من هنا وهناك ، وإطلا
