حسمت على ما يبدو بموريتانيا مسألة الدستور والتعديلات المثيرة التي انبثقت من حوار ضمّ أحزاب الأغلبية وبعض من أحزاب المعارضة المعتدلة كما توصف بذلك عند أهل النظام وبغياب تام لأغلب أحزاب المعارضة الممانعة حسب دلالات نفس الوصف لنفس الجهة ، ويبدو أن النتائج قد تعتمد على علاتها وعلى ما شابها من