تتجه الأنظار نهاية الأسبوع الجاري إلى مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، والذي يبدأ سلسة جلسات ستكون حاسمة في مساره الهيئة الدستورية، وربما في مسار البلد ككل، حيث ينتظر أن يستقبل مشروع القانون الدستوري المتضمن للمساح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، ومن ضمن التعديلات المقترح