استأنفت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسة استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طلب القاضي منه المقارنة بين ممتلكاته المحجوزة وما سبق أن صرح به عام 2019.
بلغت مغالطات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حدا من الاستفزاز والاستهزاء بالمتلقي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ويبدو أنه قد أصر في كل جلسة على أن يقلب الحقائق رأسا على عقب، وبجرأة لم يسبقه إليها أحد، وربما يكون قد اعتمد على هذه الاستراتيجية في الدفاع عن نفسه، بعد أن أعيته الحجج المقنعة في الدفاع
قال مدير الهجرة والحدود بوزارة الداخلية الموريتانية، عبد الله محمد عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إن بلاده استضافت مئات الآلاف من المهاجرين، مما شكل «تحديًا كبيرًا».