أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية العديد من النشطاء الشباب والمدونين، وباشرت التحقيق معهم لأسباب لم تذكرها، فيما اشتكت بعض أسر الموقوفين من إخفاء أماكن احتجاز أبنائها عنها لبعض الوقت.
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "الحقائق المدعمة بالوثائق الرسمية، ومحاضر العدول المنفذين وبتوقيعات الاستلام من الوكالة نفسها، بل وأوامر دفع الرسوم الصادرة عنها، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة استهداف أسرة موكلنا وأبنائه وحرمانهم من حقوقهم المدنية".
أكدت وزارة الصحة الموريتانية خُلُو البلد من جدري القردة، مضيفة أنه تم تفعيل النظام الخاص بالمراقبة الوبائية للكشف المبكر عن أي حالة مشتبه بها لهذا المرض.
أكد مصدر قضائي لتقدمي، أن “ملف العشرية” دخل مرحلة الإحالة إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، بعد أن قرر قطب التحقيق ختم التحقيق في القضية، وأشعر بذلك جميع المتهمين والنيابة.
