تفاصيل اكبر فضيحة تهدد بقاء الحزب الحاكم في موريتانيا بعد الانتخابات

في حي « سوكوجيم لكصر » العتيق وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، تلمح لافتة توجيهية تشير إلى مقر ما كان يُعرف سابقا باسم « الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي »، وحكم موريتانيا لأزيد من خمسة عشر عاماً، غيّر الحزب اسمه بعد الإطاحة بمؤسسه معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وغير الموريتانيون وجوههم شطر حزب الدولة الجديد.

أضاف الحزب لاسمه كلمة « التجديد » بدل « الاجتماعي »، ولكن ذلك لم يسعفه بتجديد خلاياه التي ظلت تذبل بهدوء ودون أن يُحس أحد، فالحزب الذي جمع تحت رايته مختلف أطياف الموريتانيين وكان ساحة تتصالرع فيها الرجال من أجل القوة والنفوذ، ها هو ينحسر ويتلاشى بعيداً عن الأنظار.

تشير الأرقام إلى أن الحزب الذي حكم موريتانيا منذ بداية التعددية السياسية مطلع تسعينيات القرن الماضي، وحتى الانقلاب العسكري عام 2005، يعد اليوم من أقل الأحزاب السياسية ترشيحاً في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الحالية.

فالمصادر تشير إلى أن الحزب ينافس على ثلاثة مقاعد فقط من أصل 157 مقعداً برلمانياً، وسبعة مجالس بلدية من أصل أكثر من مائتي مجلس بلدي، فيما يغيب عن الانتخابات الجهوية التي تنظم لأول مرة في موريتانيا.

وتضع هذه الأرقام الحزب الأشهر في تاريخ موريتانيا ضمن قائمة الأحزاب الأكثر تهديداً بالحل بقوة القانون، في حالة عجزها عن الحصول على واحد في المائة من الأصوات المعبر عنها، فهل تكون هذه هي آخر انتخابات يخوضها « الحزب الجمهوري ».