الاحزاب السياسية بين جدلية تطبيق قانون الحل اوالتراجع عنه

من المتوقع ان تعقد الحكومة الموريتانية اول اجماع لها بعد اكتمال عمليات الاقتراع ،غدا الخميس وحسب مصادر مطلعة فان وزارة الداخلية اعدت لائحة تفصلية  باسماء الاحزاب توضح فيها تاريخ ترخيص كل حزب وعدد مشاركاته في الاقتراعات الانتخابية منذ 2013 سيتم عرضها علي مجلس الوزراء

 في وقت تحبس الاحزاب التي لم تصل علي نسبة 1% انفاسها انتظارا للاجرءات التي ستتخذها الحكومة في الموضوع ،وقد ذكرت مصادر قريب من الحكومة تاجيل تطبيق هذا القانون نظرا لتعارضه مع مبدا عدم رجعية القانون فأول انتخابات تجري في ظله هي اتخابات فاتح سبتمبر 2018 والقانون ينص علي حل اي حزب لم يشارك خلال دورتين انتخابيتين متاليتين او لم يحصل نسبة 1%في المجالس البلدية .