بمناسبة افتتاح السنة القضائية للعام 2016 اليوم تحت رئاسة السيد/ محمد ولد عبد العزيزرئيس الدولة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والتي كانت بعنوان "دور القضاء فى تعزيز دولة القانون." , قام وزير العدل الاستاذ/ ابراهيم ولد داداه بإقصاء العديد من القضاة ورؤساء المحاكم السابقين فضلا عن نقيب المحامين السابق الاستاذ/ احمد سالم ولد بوحبيني , في تصرف اعتبره الكثير من خبراء القانون ورجال القضاء خطئا فادحا سيكون له ما بعده.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير بهذه الاجراءات يكون قد فتح على نفسه أبوابا من "جهنم الانتقادات" الواسعة بل جعل من نفسه هدفا لسهام المناوئين له , وما أكثرهم في أروقة المحاكم ونقابة المحامين وحتى بين كتاب الضبط وصغار الموظفين , وهو ما كان في غنى عنه في هذه الظروف بالذات التي بدأ رصيده فيها يتآكل بفعل الاخطاء الكبيرة التي يعتبرها البعض فادحة , وذلك منذ تربعه على كرسي وزارة العدل.
ويرى البعض أن الاستاذ/ ابراهيم ـ وهو خبير قانوني ومحام مخضرم ـ ما كان ينبغي له أن يقع في مثل هذه الاخطاء الخطيرة بملء إرادته وبتخطيط منه وتدبير.