أوضحت مصادر اقتصادية مطلعة لوكالة اطلس انفو أن ادعاءات دفع أموال لصحيفة "فينانشل تايمز" بمبلغ 30 ألف دولار من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي
التي نشرها الموقع، تدخل في إطار الحملة المغرضة التي تقف وراءها شخصيات سياسية ومالية معروفة بالاسم والوسم بهدف تشويه صورة البلد اقتصاديا على المستوى الدولي بسبب خلافاتهم مع النظام ومستغلة حسن نوايا بعض مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية.
وقال المصدر أن هذه الجهات منزعجة جد من النتائج الإيجابية التي يحققها البلد علي كل الأصعدة وكون شركائه بدؤوا يعون هذه الحقيقة وذلك ما تجسد خلال الأسابيع الماضية في الهبات والاتفاقيات التي ضخ بعضها مباشرة في الخزينة العامة للدولة كما نشرت بعض المواقع الإعلامية المستقلة.
وأفادت ذات المصادر أن مقال الوزير لم يكن سوى جزء من تقرير خاص أعدته الصحيفة عن تحسن مناخ الاستثمار في البلد وفرص الاستثمار الكبيرة التي يتيحها بلدنا بناء على تنوع ثرواته الطبيعية الهائلة والتي لا يمكن الاستفادة منها دون تدخل جلب المستثمرين. وأضاف المصدر أن الحملات الدعائية والإعلانية لإطلاع المستثمرين على فرص الاستثمار التي تتيحها بلادنا عمل محمود خصوصا أن العديد من دول العالم المتقدمة تضخ ميزانيات ضخمة في هذا القطاع لتحسين صورتها إعلاميا.
وأكد المصدر أن الحكومة الموريتانية يجب أن تهتم بشكل أكبر بهذا الجانب وأن تخصص أموالا أكثر لهذه المهمة التي تعتبر حاسمة في استجلاب المستثمرين. وأبدى المصدر استغرابه للحملات السياسية المغرضة التي تهدف لضرب اقتصاد البلد في الصميم رغم أن المستفيد الأول من تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلد هو المواطن الموريتاني الذي يدعي هؤلاء الوقوف إلى جانبه.