هلْ تعيد نواكشوط السفير الاسرائيلي؟ (رأي)

خوفا من انكشاف السر هلْ تعيد نواكشوط السفير الاسرائيلي؟

إن قرار واشنطن الأخير المتعلق برفع موريتانيا من لائحة الدول الافريقية المستفيدة من مزايا اتفاقية تفاقية "اغوا" (إفريكان جروث اند اوبورتيونيتي اكت) التجارية، التي وقع عليها عام 2000 خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تسهيل وتنظيم المبادلات التجارية مع الأفارقة، يمثل هـذا القرار في مرحلة أولـى لطمة كبيــرة لجهـود السفير الآمريكي مايكال دود مان فهـو على عكس السفير الأمريكي السابق "لاري اندري" يسعـى بشكل واضح إلى تشجيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة على النقيض من سلفـه الذي كان يركز خلال فترة ولايته على تعميق التحاور السياسي بين الحكومتين، والشعبين والبلدين على حد تعبيـره، لكـن السفير الأمريكي الحالـي يعول على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في موريتانيا بين القطاعات العمومية والخواص وكبار المستثمرين، وقــد تمكن في وقت وجيز من تاريخ اعتماده في أنواكشـوط من تنظيم أول "منتدى للأعمال" بين البلديـن في شهر نوفمبر الماضي، ليطير بُعيد ذلك الى عاصمة موريتانيا الاقتصادية؛ أنواذيبو في زيارة تهدف على ما يبدو الى مباشــرة المهمة التي رسمها لنفسه، ويبدو أن القرار الأمريكي بشأن موريتانيا سيشكل لطمة لمثل هذه الجهود.

أما اللطمة الثانيـة؛ وهـي الأكبـر والأكثر ضررا فقد سددها الرئيس دونالد أترامب على الخـد الأيمن للحكومة الموريتانية التي فتحت أعينها، منذ شهـور قليلـة على المزايا التجارية والاقتصادية لهـذه الاتفاقيـة، فموريتانيا التي انضمت لـ"أغوا" سنة 2007 كانت بفعل انعدام الاستقرار السياسي تفرط في مزايا العضوية، فعلى اثر المباحثات التي أجراها في يونيو 2011 وزيرها للشؤون الاقتصادية والتنمية وكان ساعتها سيدي ولد التاه حول الموضوع، كانت أنواكشوط قد استسلمت لسُبات طويــل قبل أن توفد في بدايـة 2018 وزيرة التجارة السابقة خديجة امْبَاركْ فَالْ على رأس وفـد حكومي هـام إلى العاصمة الآمريكية واشنطن للتباحث حـول قدرة السلع والبضائع الموريتانية (ملابس، أفرشـة وحيوانات وصناعات سمكية ) علـى الدخول الى الأسواق الآمريكيـة، وقـد تصادف هذا الاهتمام الموريتانـي مــع وصـول السفير الآمريكي الجديد الى أنواكشوط.

تـدركُ، الآن الـ38 بلدا من الدول الإفريقية بما فيه الكفايـة أن تطبيق هذه الاتفاقية مرتبط بفتح أسواقها أمام السلع والبضائع الأمريكية، وأن ما سوى دلك قـد يعرض امتيازاتها التجاريـة للتعليق، وخاصـة في عهد الرئيس دونالد اترامب الذي لـم يكتفي هذا العـام 2018 بتعليق استفادة موريتانيا من الاتفاقية بذريعة  عدم توفـرها على سجل نظيف أو إرادة جادة لحماية العمال وترقية حقوق الانسان والحكم الرشيد دولة لكن القــرار يشمل أيضا رواندا بسبب حواجزها الجمركية المفروضة على الملابس والأحذية الأمريكية المعاد تدويرها، وهو موقف يكشف بعض الملامح الجديدة في تعاطي السياسة الأمريكية مع افريقيا التي تناهز مبادلاتهما التجارية 170 مليار دولار سنويا. 

وبطبيعـة الحال سي