"الموريتانية للأمن الخصوصي"فساد مطلق

قدم عاملون في "الموريتانية للأمن الخصوصي" أرقاما مقلقة لما وصفوه بـ"فساد منقطع النظير" يجري داخل أروقة المؤسسة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها "موريتانيا اليوم"؛ فإن الشركة كانت تشغل حوالي 4 آلاف من متقاعدي القوات المسلحة وقوات الأمن؛ ووضعت تحت تصرفها ميزانية تقارب نصف المليار أوقية؛ ورغم ذلك فقد فصلت 120 منهم بدون أن ينالوا أيا من حقوقهم؛ وبدون إشعار حتى. الشركة؛ حسب العمال يبدو أنها أسست لتكون إقطاعية وبقرة حلوبا لمجموعة من كبار الضباط المتقاعدين.

فبينما يتقاضى مديرها العقيد المتقاعد سيدي ولد الريحه، ورئيس مجلس إدارتها العقيد المتقاع والعمدة الحالي لبلدية ازويرات ومستشار وزير الصيد ورئيس رابطة العمد الموريتانيين الشيخ ولد بايًه أكثر من مليوني أوقية شهرياً مع علاوات السكن، البنزين والسيارة.. لكل منها. يعيش العمال وضعية مزرية ولا يتمتعون بأية ضمانات؛ ولا يحصلون على مصاريف النقل والمعيشة خلال العمل؛ ويواصلون العمل 24 ساعة متواصلة..

وتحدث العمال عن تحايل يمارس عليهم في رواتبهم؛ خلافا للاتفاقية المبرمة مع السلطات بتاريخ 06 مايو 2014 والموقعة من طرف وزيري الداخلية والمالية؛ زيخالف أيضا اشتراطات الترخيص رقم 022 الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2012.

الشركة تتلاعب برواتب العمال حسب الوثائق؛ عن طريق منحهم جزء من الراتب؛ فيما تذهب نسبة معتبرة منه إلى جيوب المسؤولين الكبار فيها.

فراتب المشرف الأصلي؛ حسب لائحة الشركة يقترب من 200 ألف اوقية،، في حين يبلغ راتبه العفلي مبلغ: 140 ألف أوقية فقط، فيما يصل راتب المراقب الأصلي : 130 ألف أوقية، في حين تمنحه الشركة 92 ألف أوقية فقط، راتب الحارس أو الوكيل: 76.286 أوقية ، في حين يتقاضى من الشركة مبلغ : 52.178 أوقية فقط.. بينما يصل الراتب الشهري للمدير العام للشركة إلى 1.5 مليون أوقية إضافة إلى السيارة وعلاوة السكن، فيما يصل راتب رئيس مجلس الإدارة إلى مليون أوقية مع السيارة ودفاتر البنزين، في الوقت الذي تصل فيه الرواتب الشهرية للمديرين إلى 500 ألف أوقية و400 ألف أوقية للمناديب الجهويين.

- نقلا عن موريتانيا اليوم