أكد المحامي الاستاذ: محمد المامي ولد مولاي اعلي أن حكم المحكمة بحجب المواقع الإباحية حكم نهائي ولا رجعة فيه: وقال في تصريح لللحرية نت حول حيثيات الحكم : "قضية حجب المواقع الاباحية تم رفعها من قبلينا سنة 2013 بالتعاون مع منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع، حيث تقدمنا بطلب الى سلطة التنظيم نطلب فيه حجب المواقع الاباحية، فلم ترد علينا السلطة، وبعد مرور اربعة اشهر من سكوتها، اعتبرنا السكوت قرارا اداريا ضمنيا بالامتناع عن حجب المواقع، وفتحنا الدعوى أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا نطلب فيها الغاء القرار الضمني القاضي بالامتناع عن الحجب، وردت سلطى التنظيم بواسطة محاميها على عرائضنا ومذكراتنا وتم الترافع في الملف وحجزه للمداولات".
وأضاف:".. استمرت المحكمة على مدى اكثر من عشر جلسات في تمديد المداولات من أجل المزيد من الدراسة
واخيرا أصدرت لصالحنا قرارها اليوم القاضي بالغاء القرار الضمني القاضي بالامتناع عن حجب المواقع".
وهو مايعني ـ حسب المحامي ولد مولاي اعلي ـ قانونيا إلزام سلطة التنظيم بحجب هذه المواقع
مؤكدا بأنهم سيعملون خلال الايام القادمة على تنفيذ قرار المحكمة العليا ، والذي هو قرار نهائي لايقبل أي طعن