البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد مع موريتانيا ويعتبر الإتفاق مثالا ل "الشفافية

أفادت مصادر إعلامية بأن البرلمان الأوروبي صادق اليوم الثلالثاء على اتفاق الصيد الجديد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المصادر التي أوردت الخبر بأن الإتفاق جاء على الصيغة المقترحة من الطرف الموريتاني، في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي الإتفاق مثالا ل "الشفافية".

وقد نص الاتفاق على منع الأسطول الأوروبي من صيد الأخطبوط، لحماية مصالح الصيادين الموريتانيين، وإلزام السفن الأوروبية بنظام مسافنة الأسماك السطحية (نقل الأسماك المصطادة من سفينة إلى أخرى في الموانئ الموريتانية) وتفريغ أسماك القاع في ميناء أنواذيبو.

كما نص على تخصيص نسبة 60% من طواقم السفن للعمال الموريتانيين، والتنازل عن 2% من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني، لتعزيز الأمن الغذائي حيث يتم بيعها بأسعار رمزية في الأحياء الفقيرة بنواكشوط ومدن البلاد الداخلية.

كما قلص الاتفاق الجديد -رغم احتفاظه بالبنود الأساسية لسابقه- الكميات المسموح باصطيادها لتصبح 225 ألف طن سنويا مقابل ثلاثمئة ألف في الاتفاق السابق، وانخفضت المنحة التي يقدمها الأوروبيون في إطار الاتفاق إلى 55 مليون يورو (60.7 مليون دولار) في السنة بدلا من 67 مليون يورو في اتفاق 2012.

وبفضل رفع سعر سمك التونة في الاتفاق الجديد بنسبة 100% من 35 يوروا (38.6 دولارا) إلى 70 يوروا (77.3 دولارا) للطن ستصل العائدات الإجمالية لهذا الاتفاق إلى حوالي مئة مليون يورو (110 ملايين دولار) بدلا من 113 مليون يورو في اتفاق 2012.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد مفاوضات اتسمت بالصعوبة وتصلب في المواقف أدى إلى غياب الأسطول الأوروبي عن المياه الموريتانية قرابة سنة بعد انتهاء فترة اتفاقية 2012 التي رأى الأوروبيون فيها نوعا من الإجحاف، واعتبرها الموريتانيون منصفة، وتعالج الاختلالات التي رافقت الاتفاقيات بينهما منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم ما رافق المفاوضات من صعوبات فقد اعتبر الطرفان اليوم أن الاتفاق الجديد يضمن مصالح كل منهما ويراعي المستوى العام لعلاقاتهما ومصالحهما المشتركة.
اعتبر الطرفان أن الاتفاق الجديد يضمن مصالح كل منهما،  وقال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد أحمد إن "النتيجة التي تم التوصل إليها تستجيب لأهم تطلعات الطرفين، وتضمن أساسيات مصالحهما، وبتوقيعنا لهذا الاتفاق مع شريكنا الأوروبي الإستراتيجي نكون قد حققنا مكسبا جديدا وحافظنا على البنود الإيجابية في الاتفاق السابق".
-