عاد الصراع من جديد بين وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي و الوزير المنتدب للمالية محمد ولد كمبو بعد أسابيع من اعتماد الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد و المالية.وحسب موقع السبيل الذي أورد الخبر فإن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشأن الترخيص للتنقيب السطحي عن الذهب قد أعاد الصراع مجددا حول الصلاحيات.
و أضافت المصادر أن الوزير المنتدب للمالية محمد ولد كمبو مستاء من هيمنة ولد اجاي على الوزارة الأم و تجاهله للهيكلة الإدارية التي تمنح الوزير المنتدب صلاحيات واسعة في نطاق اختصاصه “المالية”.
حيث أشرف ولد اجاي على كل المراحل المتعلقة بقرار الترخيص للبحث عن الذهب حيث راسل الإدارة العامة للجمارك و إدارة الخزينة في هذا الشأن، في حين أن الإدارات المعنية تخضع للسلطة المباشرة للوزير المنتدب للمالية.
و يعتقد البعض أن ولد اجاي يهدف من وراء هذه الإجراءات التأكيد على أنه لا يزال المسؤول عن قطاع المالية حتى مع وجود وزير مكلف به.