خبير اقتصادي يشرح ل"الأخبار" أبرز ملامح استراتجية الصيد الجديدة

قال الخبير الاقتصادي محمد الأمين ولد عبد الحميد إن اعتماد قطاع الصيد على أسطول أجنبي كان خطئا ويجعل التموين غير دائم ويعرض المصانع للتوقف فور مغادرة الأسطول مع أول فرصة تتاح له.

وأشار ولد عبد الحميد –وهو عضو فريق صياغة الإستراتجية الجديدة للصيد وتقييم الإستراتجية السابقة- في تصريحات خاصة ل"الأخبار"أن الإستراتجية السابقة سمحت بتفريغ كميات كبيرة من الأسماك السطحية على اليابسة ولكن بالاعتماد  على أسطول أجنبي.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن نظام الحصص الذي كان مطبقا هو الأفضل ولكنه كان تجريبي وسيتم تصحيح كل الإختلالات التي اعترته من حيث التوزيع والمراقبة بالشكل المطلوب وبصورة شفافة في الإستراتجية الجديدة.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن عدم  تثمين المنتوج كان بسبب غياب الصناعات التحويلية بفعل انعدام أسطول وطني وحتى بالنسبة لأسماك القاع فقد كان الأسطول أيضا متهالكا.

وأرجع الخبير الاقتصادي ارتفاع الضرائب وتراكمها في الإستراتجية السابقة إلى الحيلولة دون خلق تمويل ذاتي لأصحاب المصانع في ظل ضعف امكانيات المصارف والتي لاتستجيب لمتطلبات القطاع الإستثمارية التي تتطلب أموالا كبيرة علاوة على النقص الحاد في العمالة المدربة وغياب الإطار القانوني المناسب حسب قوله.

ورأى الخبير الاقتصادي أن الإستراتجية الجديدة سيتم فيها تطوير البنى التحتية وانشاء أقطاب تنمية للصيد تتحول لاحقا إلى مدن مينائية ومراكز مدمجة ونقاط تفريغ مجهزة علاوة على مناطق استقبال المنتوج، وهو مايفرض تغيير نظام البيع الذي كان سائدا.

واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم انتهاج نظام البيع بالمزاد العلني وهو مايفرض أن تواكبه الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بخبرتها  ، وأن تضع مناطق التفريغ وتشرف على عملية البيع عند التفريغ،  وتدعم المنتجين وتواكبتهم في عملية التسويق وهو مايعني إعادة هيكلة تدريجية لها مع الحفاظ على بعض المهام التي كانت تقوم بها كتحديد السعر والتسويق لمنتجي الصيد التقليدي.

وختم الخبير حديثه بأن يتم توجيه عائدات القطاع وتوظيفها في تنميته ذاتيا من أجل النهوض به، وأن تتوفرالمصادر البشرية المؤهلة لكي تنجز هذه الإستراتجية مؤكدا أنه في حالة تنفيذها فسيكون لها كبير الأثرعلى تطوير القطاع.