بعد أن اختلست أموالا طائلة من المؤسسة التي كانت تديرها , واكتشفت مفتشية الدولة
سرقتها وقامت بإلزامها بدفع المبالغ المختلسة , تعهد المسؤولة الكبيرة بالسداد لكنها عجزت عن فعل ذلك , وكانت على وشك دخول السجن.
لكن زوجها الموظف الحكومي النافذ تولى الإلتزام بالتسديد عنها، بعد عدم وفائها بالإلتزامات المسبقة التي التزمت بها
وقالت مصادرلميادين إن الموظف الحكومي حضر مع زوجته إلى المفتشية العامة للدولة، والتزم هو شخصيا عن زوجته بدفع تلك المبالغ، بعد أن كانت الزوجة قد منحت مهلة من طرف الشرطة للتسديد، كانت مهددة عقبها بالسجن إن لم تقم بالتسديد، ليتولى هو شخصيا عنها الإلتزام.