كشف تفتيش داخلي أجرته وزارة المالية على أحد المشاريع التابعة لها وفقا لما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، عن اختفاء أكثر من مليار أوقية من هذا المشروع، وهو ما أدى لتوقيف محاسبة المشروع جميلة بنت محمد نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا.
وكشف التفتيش الذي طال المشروع المعروف بـ"فينكر"، والممول من اليونسيف عن اختفاء حوالي 1.1 مليار أوقية، وذلك خلال السنوات الماضية، فيما بدأت الجهات الرسمية مساعيها لاستعادة المبالغ المختفية من محاسبة المشروع.
وأثناء التحقيق مع بنت محمد اعترفت بـ700 مليون أوقية، وأنكرت معرفتها لمصير 400 مليون المتبقية من المبلغ المختفي، كما دفعت مبلغ 200 مليون، وأطلق سراحها لاحقا، مع مطالبتها بدفع بقية المبلغ الذي اعترفت به.
يذكر ان هذه المرة الأولى التى تعترف بها موظفة موريتانية بالمشاركة في عملية فساد هي الأضخم في السنوات الأخيرة.