الصين تعرض تجديد الأسطول البحري لموريتانيا

أعرب نائب وزير الزراعة الصيني (يوكينغ زن) عن استعداد بلاده للعمل مع موريتانيا لتجديد أسطولها البحري وخاصة أسطول صيد الأعماق، مشيدا بعمق علاقات الصداقة الموريتانية الصينية، وتجسيد أهميتها في مجالات عديدة خاصة قطاع الصيد الموريتاني الذي تنشط فيه العديد من الشركات الصينية". وقال (يوكينغ زن) خلال انطلاق أشغال ـ أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية في مجال الصيد والاقتصاد البحري ـ صباح اليوم الخميس 26 مايو 2016، بنواكشوط، إن هذه الشركات قامت باستثمارات هامة في موريتانيا ساهمت في خلق العديد من الوظائف وفي تثمين منتوج الصيد البحري. وبدوره أشاد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقه بمتانة العلاقات الموريتانية الصينية وتميزها خاصة في مجال الصيد البحري والتي تم نسجها على مدى نصف قرن من الزمن تم فيها توقيع الاتفاقية الأولى للصيد سنة 1991، حيث توالت بعد ذلك نشاطات تطبع تطور تلك العلاقات خدمة للطرفين. وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد أقل من سنة من انعقاد الدورة الماضية في الصين في شهر سبتمبر 2015 وهو يبرهن على ديناميكية وحيوية العلاقات المثمرة التي تخدم مصالح البلدين المشتركة والسعي باستمرار إلى تعزيزها. وأوضح ولد أشروقه أن علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصيد تتمتع بآفاق واسعة بإمكانها أن تشمل مجالات مختلفة كتجديد أسطول صيد الأعماق الموريتاني، وإنشاء شركات صينية لمعالجة منتجات الصيد وتثمينها، والقيام باستثمارات جديدة بين خصوصيين موريتانيين وصينيين بنواذيبو، وجنوب نواكشوط، خاصة مصانع معالجة دقيق وزيوت الأسماك، وزراعة الكائنات البحرية، وتربية الأسماك في الوسط القاري والنهري. وشدد وزير الصيد على أهمية قطاع الصيد البحري في موريتانيا لما يوفره من عائدات على ميزانية الدولة ومشاركته البارزة في الصادرات الوطنية علاوة على خلق فرص العمل ومكافحة الفقر. واستعرض مكونات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصيد، مبرزا أن الوصول لأهدافها يمر حتما بإقامة بني تحتية قادرة على استيعاب كميات الأسماك المصطادة وتخزينها على اليابسة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من الساحل الموريتاني . وقال الوزير"إن الصين أصبحت قبلة لمنتوجات الصيد الموريتاني إلا أن الولوج للأسواق الصينية تعترضه بعض العراقيل الناجمة عن الإجراءات المتبعة ونقص الاعتماد الصحي لبعض المؤسسات لدى الطرف الآخر مع أن المصانع الموريتانية حصلت على اعتماد ممتاز في نظام المعايير الصحية لدى أكثر دول العالم دقة في هذا المجال خاصة مطابقة مصانعها لمعايير السوق الأوروبية .