الحكومة تبعد مفتش الشغل في شركة "تازيازت" الشركة توجه رسالة داخلية إلى العمال المضربين

أبعدت الحكومة الموريتانية مفتش الشغل الذي كان معتمدا في شركة "تازيازت" شيخنا ولد إسحاق، وعينت آخر مكانه، وذلك بعد أيام من منعه للشركة من مخالفة قوانين العمل، ووقفه للمحاولات التي قامت بها لإعادة تشغيل معملها إثر توقفه بسبب الإضراب. وذلك حسب ما أكده مناديب عمال تازيازت.

وقال المناديب إن ولد إسحاق أوقف خلال الأيام الماضية كل المخالفات التي أبلغ بها، ومنع الشركة من مخالفة القوانين الموريتانية، مؤكدين إبعاده، وإرسال مفتش جديد يسمى "حدمين"، مشيرين إلى أن وصوله تصادف مع محاولات جديدة للشركة، لكنه رفض التجاوب مع مناديب العمال، أو توقيف المخالفات القانونية.

ودخل عمال شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب في إضراب شامل ومفتوح عن العمل منذ الثلاثاء الماضي 24 مايو الجاري، وهو ما أدى لتوقف عمل منجم الذهب في موريتانيا بشكل كامل، وبانهيار أسهم شركة "كينروس – تازيازات" في بورصة نيويورك حيث فقدت أسهمها في اليوم للإضراب أكثر من 11%.

وجهت شركة تازيازت رسالة داخلية إلى عمالها المضربين كشفت فيها عن خسارة مالية مباشرة ويومية بالنسبة للعمال المشاركين في الإضراب تتراوح ما بين 12300 و108000 ألف أوقية، حسب فئات العمال، ملوحة بفصل بعضهم من العمل دون إشعار ولا تعويض.

ولوحت الشركة في رسالتها بأنها ستلجأ إلى سلطاتها التأديبية بشكل مطابق للقانون، وأشارت إلى أنها ستنفذ عقوبات تأديبية يمكن أن تصل حد الفصل دون إشعار ولا تعويض ضد العمال المنتهكين لإجراءات الإضراب، وأشارت إلى أنها ضمنت هذه الانتهاكات وأعمال العنف في رسالة شكوى إلى المفتش الجهوي للشغل.

وحذرت العمال من تبعات ما وصفتها بالنشاطات غير القانونية، مشيرة إلى أنها لن تسمح بالانتهاكات لقواعد الإضراب.

وقالت الشركة في رسالتها للعمال، إن "احتلال" مكان العمل بما في ذلك حي TTV من طرف العمال المضربين تصرف غير قانوني، ودعتهم إلى مغادرة الموقع ووضع النقل إلى نواكشوط ونواذيبو تحت تصرفهم.

كما اعتبرت مسيرة العمال خارج الحي السكني يوم 24 مايو تصرفا غير قانوني، متهمة إياهم بأنهم ارتكبوا خلال المسيرة أعمال عنف.

ويخوض العمال في شركة تازيازت إضرابهم عن العمل لليوم الرابع احتجاجا على إجراءات الشركة بتخفيض بعض العلاوات والأجور، فيما أدى الإضراب إلى توقف معامل الإنتاج بالشركة.