وزير سابق: طلبت مني الشرطة عدم التدوين عن ما جرى معها

الوزير السابق اسلكو ولد أحمد ايزيد بيه إن الشرطة التي استجوبته اليوم طلبت منه عدم التدوين حول ما جرى، مشيرا إلى أن الاستماع له استمر حوالي 40 دقيقة.

وأكد المدير السابق لديوان ولد عبد العزيز في تدوينة على "الفيسبوك"، أن شرطة الجرائم الاقتصادية أخذت علما بما كتب عن اللقاء الأول معها.

وأوضح ولد ايزيد بيه أن الشرطة بررت طلبها بـ "سرية التحقيق طالما لم يصل القضاء الجالس".

نص التدوينة:

على عجالة...
خرجت منذ ساعة تقريبا من عند المحققين في إطار ما أعتبره تبعات أزمة "المرجعية"، هذه الأزمة التي آلت إلى مسلسل تصفية حسابات ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز - وعرضا مع بعض معاونيه السابقين-، لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية الدستورية.

طلب مني المحققون اليوم عدم التدوين حول ما جرى بيننا والذي استمر حوالي 40 دقيقة (أما بقية الوقت فكان انتظارا)؛ لقد أخذوا علما بما كتبت عن اللقاء الأول معهم.

ومبرراتهم في ذلك ما يلي:
١- سرية التحقيق طالما لم يصل القضاء الجالس،
٢- الحيلولة دون استفادة بعض المحقق معهم من المعلومات المنشورة،
٣- احترام خصوصيات جميع المشمولين في التحقيق بما فيهم المحققون أنفسهم.

رددت عليهم بأنني أفضل أن أُتابع على أساس إفشاء سر التحقيق من أن أوقف الطريقة الشفافة (فليس لدي ما أخفيه...) التي اخترت للدفاع عن نفسي بعد استقالتي (أو عزوفي!).

كما شرحت لهم أنه حسب محاميّ، فإن سرية التحقيق ليست ملزمة إلا بالنسبة للسلطة العمومية، أما أنا فلي الحق أن أكتب عما جرى لأنه يتعلق أساسا بي شخصيا وأنا حر في إفشائه أو كتمانه.

سأواصل الحوار معهم لأجد صيغة مرضية للكتابة تحترم القانون، كما سأسأل المحامي مجددا عن رأيه حول الموضوع.