وقع الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية باب ولد بوميس والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد أعلاده صباح اليوم الجمعة 03 يونيو 2016، على برتوكول تتولى بموجبه المدرسة تكوين عدد من الفاعلين في مجال اللامركزية بموريتانيا. ويهدف لبروتوكول إلى تعزيز قدرات المنتخبين، والإداريين المحليين، وتحسين معارفهم في مجال التسيير الإداري بما يسمح بترقية الخدمة العمومية والاستجابة لتطلعات المواطن. ويرى الطرفان أن هذا التكوين سيمكن من مواكبة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية وإرساء لامركزية الإدارة وتقريبها وتأمين نوعية خدماتها كخيار استراتيجي عبر تعميق المعارف وتحسين الكفاءات المهنية لدى التجمعات المحلية. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية إن تعزيز اللامركزية خيار لا رجعة فيه لدى الحكومة، جسدته من خلال المصادقة في 22 ابريل 2010 على إعلان السياسة الوطنية في مجال اللامركزية وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز القدرات المالية والإدارية للتجمعات الإقليمية. وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستيراتيجية الوطنية التي أعدها قطاع الداخلية لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية وفق أحدث المناهج والطرق التربوية تحت إشراف نخبة من خيرة المكونين. وبدوره قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد أعلاده إن توقيع هذا لبرتوكول يدخل في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية لمحورية العنصر البشري في التنمية الوطنية ولأهمية التكوين في تعزيز قدرات وخبرات العناصر المؤهلة لإدارة المرفق العمومي في التجمعات المحلية. وأضاف ولد أعلاده أن المدرسة معززة بماضيها المشرف في تكوين وتحسين خبرات أجيال الإداريين وستعمل على توفير كل متطلبات التكوين خدمة لتجسيد أهدافها وتنفيذا للسياسات العمومية في مجال التكوين وتقريبا للإدارة من المواطنين.