قامت ادارة الضرائب بإلزام شركة صوميب المملوكة لشيخ واد الناقة بدفع مبلغ 105.364.850 اوقية بموجب الإشعار رقم 998 للسنة المالية 2015
وذلك بعد ان فضخ تحقيق قامت به منظمة غير حكومية تهرب هذا البرلماني من اداء واجبه الوطني
وكان شيخ واد الناقة محمدن ولد شمد قد أوهم ادارة الضرائب بتوقيف انشطة شركته صوميب رغم ان السوق يعج ببضائعها من مادة البلاتر
وقام الشيخ بتصفية وهمية للشركة بموجب تصريحه المودع لدى احد الموثقين تحت الرقم 6924 بتاريخ 30/09/2013 والمنشور في وسيلة اعلام محلية، لكنه نسى ان الشركة لم تعد له بها صلة بسبب تنازله عنها لشقيقه بموجب عقد الايداع 681 بتاريخ 24/09/2012 ، وهو ما يبدو انه مجرد عملية وهمية
وفي سياق متصل قامت «منظمة العمل ضد التهرب الضريبي" بمطالبة السلطات العمومية بمعاقبة مثل هذه التصرفات ، وعلى اثر ذلك تم فتح الملف 6045 بتاريخ 30/11/2015 ، وتتشاور المنظمة مع احد المحامين الشباب الذي تطوع لمتابعة الملف امام وكيل الجمهورية.