دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الموريتاني إلى رفض مشروع قانون جديد بخصوص الجمعيات قالت إنه يقيّد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات.
وأضافت المنظمة في بيان حمل أيضا توقيع عشرات المنظمات الأخرى إن المشروع قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء دون نقاش عام، وفي حال إقراره، فإنه سيرسخ تفرد موريتانيا في الإلزام بالحصول على ترخيص حكومي لإنشاء جمعية.
وأضاف البيان أن عدم وجود مشاورات مسبقة مع الجمعيات مظهر من مظاهر التمرير القسري، الذي ليس له ما يبرره.
كما أن فرض القيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، أسفر عن اعتقال نشطاء حقوق الإنسان بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مرخصة، كما قال غايتان موتو، الباحث في شأن غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية.
نظام التصريح هو فقط ما يتفق مع القواعد المعمول بها في الدول التي تحترم الأحكام الدولية لحرية التعبير والفكر، ولا ينبغي أن تكون موريتانيا هي الاستثناء يل يجب تطبيق المادة 10 من الدستور، والتي تضمن حرية تكوين الجمعيات، يضيف موتو.