سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قفزة يوم أمس بجنيف، حيث تم إدراجها على قائمة الرتبة "أ".
ويحق للمؤسسات الحاصلة على الرتبة "أ" التي تعتبر ملتزمة بمبادئ باريس المشاركة الكاملة في الأعمال والاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، كأعضاء مصوتين، مع شغل وظائف في مكتب اللجنة الدولية للتنسيق أو أي لجنة فرعية أخرى منشأة من طرف المكتب، وكذلك المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتحدث في إطار أي بند من بنود جدول الأعمال ، هذا بالإضافة لتقديم الوثائق وشغل مقاعد منفصلة.
أما مؤسسات الرتبة "ب"، فتقتصرمشاركتها في الأعمال والاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على صفة مراقبين. ولا يمكنها التصويت أو ممارسة وظائفها لدى المكتب أو لجانه الفرعية، كما لايمكنها التحدث في إطار بنود جدول الأعمال أو تقديم وثائق إلى مجلس حقوق الإنسان.