أفصح الوزير الأول محمد ولد بلال أمس عن موقف الدولة من قضية ديون الشيخ الرضا، قائلا إن الدولة غير مسؤولة عن تحمل ديون أي شخص وسدادها نيابة عنه، ولكنها مستعدة لمعالجة هذه القضية بالتعاون مع المعنيين بها.
وقال في معرض رده على نواب البرلمان الذين طرحوا القضية خلال جسلة مساء أمس إن هذه القضية تتعلق بديون بين أشخاص وهيئة اعتبارية ، وقد سبقت الحكومة الحالية، مضيفا أنها "مسألة معقدة" كان من اللازم التدخل لمنع وصولها لهذه الوضعية.
ودأب بعض دائني الشيخ الرضا مؤخرا على تنظيم تظاهرات واعتصامات أمام الرئاسة في نواكشوط للمطالبة بإيجاد حل سريع للقضية.