زيارة مرتقبة للوزير الاول ولد بلال للعاصمة الاقتصادية انواذيب

أفاد مصدرمطلع بالوزارة الاولى الموريتانية أن معالي الوزير الاول المهندس محمد ولد بلال قرر تنظيم زيارة للعاصمة الاقتصادية انواذيب في عطلة الاسبوع قصد الاطلاع على الترتيبات المتعلقة بالتجهيز لتنظيم كأس الامم الافريقية للشباب تحت الـــ 20 سنة المقرر تنظيمها هذا العام في مدينتي " انواكشوط " و " انواذيب " .

المصدر بين أن معاليه سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام يضم وزراء القطاعاتذات الصلة بالتحضير لتلك التظاهرة الهامة 

البيان

طلبت مبلغ 50 ألف دولار، و25 ألف يورو.

وأشار ولد اكريستوف إلى أنه قام بشراء المبلغ، وتعذر عليها الاتصال بها، وفي المساء وجدها، وطلبت وضع المبلغ عند "مجمع باند"، وهو ما فعله، وسافر في اليوم ذاته إلى بنشاب، ليصله خبر توقيفها هناك.

وأكد ولد اكريستوف أنه حاول استعادة المبلغ عبر إرسال أحد أصدقائه إلى مسير "مجمع باندا"، لكن المسير رفض تسليم المبلغ إلا بعد اتصال من تبيبه.

ثلاث معاملات

أما التاجر محمد الأمين إبراهيم، فقال للمحققين إنه تعرف على تبيبه في البنك المركزي، حيث كان يشتري منها العملة الصعبة.

وأضاف أنه أجرى معها ثلاث عمليات، كانت أولها بمبلغ 15 مليون، وبربح مليون، والثانية بمبلغ 1.3 مليون، وبربح 300 ألف أوقية، كما أجرى معها عملية أخرى بـ100 ألف يورو، وبربح 3000 يورو.

ثلاث معاملات

محمد عبد الله محمد المختار، قال للمحققين إنه تعرف على تبيبه عالي انجاي 2018، عندما التقاها في البنك المركزي، أثناء زيارته له لتبديل بعض الأوقية القديمة، مردفا أنها طلبت منه لاحقا سلفة بـ16 مليون أوقية، فأعطاها 40 ألف دولار على أجل شهر.

وأضاف ولد محمد المختار أن مجموع معاملاته معها بلغت 51 مليون أوقية قديمة، معتبرا أن تبيبه سددت له أرباح العلميتين الأخيرتين، لكنها لم تسدد رأس مالهما إلى الآن.

وعن استفادته من هذه العمليات، قال ولد محمد المختار، إنه استفاد 3500 دولار، و3.5 مليون أوقية.

وبدأت قضية البنك المركزي بداية يوليو الماضي، وذلك عقب اكتشاف وجود مبالغ مزورة من اليورو والدولار في خزائن البنك المركزي، إضافة لاختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة.

وأثبت التدقيق الذي أجراه فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود نقص يتمثل في مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولار، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.

وقد تقدم البنك المركزي بشكوى رسمية من الموظفة تبيبه بنت عالي انجاي أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في القضية لتوقف ستة أشخاص آخرين، تمت إحالتهم إلى السجن.

وتقدم البنك بالشكوى يوم 03 يوليو الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته أحال قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد في نيابة نواكشوط الغربية إلى السجن 7 أشخاص، بناء على طلب من النيابة التي وجهت لهم عدة تهم، هي الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.

وينتظر المشمولون في الملف المثول أمام المحكمة منذ ذلك التاريخ