بعد عملية السطو التي نفذتها عصابة يوم أمس السبت ضد احد فروع البنك الوطني لموريتانيا, كُشف النقاب من جديد عن تطورات خطيرة في مسار التحقيق مع الموقوفين في القضية.
فالعملية تمت اثناء مزاولة موظفي البنك عملهم بشكل طبيعي وفى يوم "العطلة"
، واستخدمت مسدسات "ليزر" في العملية، وباشرت العصابة عملية سرقة المبالغ من البنك، لتجد نفسها في طرفة عين تحت قبضة الحراس والمارة، علما بأنها هاجمت البنك بدون أقنعة، كما جرت عليه العادة في مثل هذه العمليات، في الوقت الذي يُعرف أحد عناصرها في المنطقة التي يوجد بها مقر الفرع، بحكم صلة القرابة بينه مع مسير محل تجاري قرب البنك وتردده عليه عدة مرات.
هذه العملية التي أثارت مخاوف أصحاب المحلات التجارية وأدت بهم لإغلاقها، كما أثارت الرعب في وكالات تحويل الأموال الأقل إجراءات أمنية من البنوك، بدأت مسارا أمنيا جديدا، خصوصا وأنها تزامنت مع تطورات لاحقة أخرى، تمثلت في توقيف شاب متهم بالإنتماء للتيار السلفي، سبقت إدانته في قضايا "إرهاب" وحكم عليه بالسجن، وعاد إلى نواكشوط قبيل شهر رمضان من رحلة "التنقيب" عن الذهب"، طبقا لما تقوله مصادر أسرية، ليتم اقتياده يوم أمس بعد ساعات من توقيف عصابة السطو على فرع البنك وتسلمها من طرف الجهة الأمنية المختصة للتحقيق في قضايا الإرهاب، حيث تسلمتها مساء أمس من مفوضية الشرطة بتفرغ زينه1 التي كانت العصابة معتقلة في مخفرها منذ تسلمها من حراس فرع "الوطني" التابع للبنك الوطني لموريتانيا"، وهو ما يعني أن القضية بدأت تأخذ مسارا أمنيا آخر.