نادي القضاة يصف تصريحات برلماني بالمهينة ويعلن عن تحريك دعوى بحقه

وصف نادي القضاة الموريتانيين تصريحات للنائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، بأنها "مهينة للقضاء ومخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية، ويقع صاحبها تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي".

واعتبر النادي في بيان له هذه التصريحات "تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودةً، ترتفع معها الحصانة القضائية – تلقائيا - عن النائب المذكور".

وأعلن نادي القضاة أنه "سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا".

وكان النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه قد قال خلال مشاركة له في برنامج بالإذاعة الوطنية، إن المطالبة باستقلال القضاء يجب أن تسبقها المطالبة بإصلاحه.

واعتبر ولد حرمه أن لا أحد اليوم يرضى عن القضاء في البلاد، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته.