قضاة يلوحون بمحاكمة نائب برلماني اتهموه بـ «إهانة القضاء»

لوح نادي القضاة الموريتانيين ورابطة القضاة المهنيين الموريتانيين بتحريك الدعوى العمومية ضد النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، إثر تصريحات أدلى بها حول «إصلاح القضاء»، قال بعض القضاة إنها «جنحة تلبسية» و«إهانة للقضاء».

ولد حرمة كان يتحدث في برنامج بثته إذاعة موريتانيا (رسمية)، قال فيه إن إصلاح القضاء يسبق استقلاليته، وأضاف أن «لا أحد اليوم ترضيه وضعية القضاء، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة».

وفي أول ردة فعل على التصريحات، قال نادي القضاة الموريتانيين إنه «سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا»، واصفًا التصريحات بأنها «مهينة للقضاء ومخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية».

وأكد النادي أن صاحب التصريحات يقع تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي، واعتبرت أنها «تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودةً، ترتفع معها الحصانة القضائية – تلقائيا – عن النائب المذكور».

وطلب نادي القضاة من النيابة العامة الشروع في تحريك الدعوى العمومية ضد النائب، وقال النادي إنه يحتفظ بحقه في «المتابعات المدنية ضد هذا النائب البرلماني، وضد كل من تُسوّل له نفسه التطاول على السلطة القضائية، وذلك وفق الضوابط المحددة في القوانين المعمول بها».

من جانبها أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين أن تصريحات ولد حرمة «إهانة للقضاة وللسلطة القضائية بشكل عام، وهي مستكملة لوصف الجنحة التلبسية»، ودعت إلى متابعته «بتهمة ارتكاب جنحة تلبسية تمثلت في إهانة القضاة والنيل من سمعة القضاء علنا وبدون دليل».

وقالت الرابطة في بيان صحفي إنها تمنح النائب الذي وصفته بـ «المشتبه به»، فرصة لتقديم «الاعتذار علنا للقضاة وللسلطة القضائية؛ قبل أن تباشر إجراءات تحريك الدعوى ضده».