كشف المدير العام لميناء خليج الراحة السيد / يرب ولد اسغير حقيقة ما أشيع واذيع من كون المفتشية العامة للدولة وجهت له استدعاء بضرورة الحضور امامها و كونها ألزمته بدفع 17 ميلون أوقية , أشيع انها فقدت من ميزانية الوكالة الموريتانية للأنباء ايام إدارته لها وذلك أن الكثيريبن من خصوم الرجل أشاعو أراجيف لاتستند إلى أدلة ملموسة و لا إلى وقائع محددة مفادها أن المفتشية العامة للدولة استعدت الرجل وطالبته بإعادة مبلغ 17 مليون أوقية , تبين أن الموضوع كذب و نوع من محاولة النيل من عرض و كرامة الرجل الذى لم تستطع المفتشية ولا محكمة الحسابات كليهما إثبات أي خروقات لتسيره للوكالة الموريتانية للأنباء أيام تسيره لها .
وقد رد الر جل عن نفسه اليوم بمالا يدع مجالا للشك وبين ان الموضوع لايعدو كونه من هذيان مرضى النفوس حيث كتب التالي :
1. أنفي نفيا قاطعا أن اكون قد تلقيت أي انذار من المفتشية العامة للدولة بتسديد اي مبلغ.
2. أذكر بأنني أخضع لثالث تفتيش في تسيير الوكالة الموريتانية للأنباء حيث براتني محكمة الحسابات سنة 2015 و المفتشية العامة للدولة حينما قامت بتفتيش المصاريف في 2015 كذلك,
3. أنا متأكد أن التفتيش الحالي لن يكشف تجاوزات أو تلاعبا بالمال العام, و إن قدر لها أن توجد , فستكون كغصة أبي مدين الإفتراضية: اسغيرة و ممدوغ .